تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
(٢٨/س١) (١٩/س٢) أما قضاء البر، فلأن ([٣٥١]) مذهب أبي حنيفة، أوسع ([٣٥٢]) وأسهل للناس، في الأنكحة والبياعات، والمعاملات. / ولا كذلك مذهب الشافعي. وقد كان هذا الأمر ([٣٥٣]) / للحنفي، إلى أيام قاضي القضاة، حسام ([٣٥٤]) الدين الرازي (١٥٤)،في دولة لاجين ([٣٥٥]) (١٥٥) . فاختار ([٣٥٦]) الراحة لنفسه، وسأل من النائب / أن يعفيه من هذا الأمر فأسنده ([٣٥٧]) إلى القاضي ([٣٥٨]) الشافعي. [والله أعلم] ([٣٥٩]) . (١٤/ ب) (١٥/س٤) (٢٩/س١) وإن كان شافعيًا، فينبغي للسلطان أن ينص له في تقليده، أن يحكم بنصوص الشافعي. ولا يحكم بالوجوه، ولا بما يخالف ما قرره الرافعي ([٣٦٠]) والنووي. ولا يحكم باختيارات الغزالي ووجوهه. ولا بالطرق ([٣٦١]) الضعيفة، والوجوه المخالفة ([٣٦٢]) لنصوص الشافعي. ولا يحكم بإيجاب الزكاة في ([٣٦٣]) [مال] ([٣٦٤]) اليتيم.ولا يلزم وليه بدفعها ولا يعمل ([٣٦٥]) في تقليده / على عادة من تقدمه، وقاعدته. فإنهم يتأولون ذلك، ويتكلمون بسببه في الأيتام، والصدقات، والأوقاف، وقضاء البر [وقد] ([٣٦٦]) قدمنا: [أن الأولى] ([٣٦٧]) أن لا / يفوض إليهم شيء من ذلك. وإن كان مالكيًا، فينبغي ([٣٦٨]) أن ينص [له] ([٣٦٩]) في تقليده على الحكم بقول ابن القاسم (١٥٦)، [فإن مذهب مالك مبني عليه. وما لا نص فيه عن ابن الق اسم] ([٣٧٠]) وحفظت الرواية فيه، من طريق أخرى ([٣٧١])، يحكم به. (١٥٧) ولا يحكم بما ذكره (٢٠/س٢) القرافي (١٥٨) في أبحاثه [من غير نقل عن مالك فيه] ([٣٧٢])، فإنه بحاث / قليل المعرفة بغوامض مذهبه، والفروع وكذا ينص أنه لا يحكم بقول ابن [عبد] ([٣٧٣]) البر (١٥٩)، فيما انفرد به، من غير نقل عن مالك. ولا بقول ابن حزم (١٦٠) والطرطوشي (١٦١) . ولا يحكم بحل نكاح المتعة (١٦٢)، ولا بحل أكل الكلب (١٦٣)، (١٥/س٣) / ولا بشهادة ([٣٧٤]) الصبيان (١٦٤) فيما يقع ([٣٧٥]) بينهم، ولا بما ([٣٧٦]) شابه هذه المسائل، التي [دليله فيها] ([٣٧٧]) ضعيف جدًا. ولا يفتي بحل إتيان النساء في الأدبار (١٦٥)، ولا بما هو (٣٠/س١) شنيع من المسائل ولا يتساهل / في [إراقة] ([٣٧٨]) الدماء (١٦٦) ولا يحكم ببيع (١٥/ب) وقف ولا يحكم بإبطال وقف الإنسان ([٣٧٩]) / على نفسه [لأن الذي ينبغي] ([٣٨٠]) ترغيب [الناس في] ([٣٨١]) الوقف وفي [قوله هذا] ([٣٨٢]) تنفير (١٦٧) ولا يحكم بإبطال ما [قد] ([٣٨٣]) حكم فيه غيره (١٦٨) بموجبه، أو به، أو بصحته، أو بما ([٣٨٤]) ثبت ثبوتًا مجردًا عند الحنفي، الذي يرى الثبوت حكمًا (١٦٩) ولا يحكم برفع يد بالشهادة ([٣٨٥]) على الخط (١٧٠)، ولا بإثباتها، لضعف الدليل فيها؛ وإنما يفعلها، للاتصال [فيها] لا غير.
[٣٥١] ([٣٥١]) في س١: «فإن». [٣٥٢] ([٣٥٢]) في س٢، س٣، س٤: «واسع». [٣٥٣] ([٣٥٣]) في س٢، س٣، س٤: «وعلى هذا الأمر كان». [٣٥٤] ([٣٥٤]) في ب: «مسلم الدين الرازي». [٣٥٥] ([٣٥٥]) فبي ب: «الاجرا». [٣٥٦] ([٣٥٦]) في س٢، س٣، س٤: «فإنه اختار». [٣٥٧] ([٣٥٧]) في س٢، س٣، س٤: «فأسند». [٣٥٨] ([٣٥٨]) في س٢: قاضي. [٣٥٩] ([٣٥٩]) سقط من: ب، س٢، س٣، س٤. [٣٦٠] ([٣٦٠]) في ب، س١: «الشافعي». [٣٦١] ([٣٦١]) في ب: «الطريق». [٣٦٢] ([٣٦٢]) في س٢: «المخالف». [٣٦٣] ([٣٦٣]) في س١: «على». [٣٦٤] ([٣٦٤]) سقط من ب، س١. [٣٦٥] ([٣٦٥]) في ب، س٢، س٣، س٤: «بقول». [٣٦٦] ([٣٦٦]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٦٧] ([٣٦٧]) في س٢، س٣، س٤: «أنه لا يجوز». [٣٦٨] ([٣٦٨]) في س٢، س٣، س٤: «ينبغى». [٣٦٩] ([٣٦٩]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٧٠] ([٣٧٠]) سقط من ب. [٣٧١] ([٣٧١]) في ب، س٣: «آخر». [٣٧٢] ([٣٧٢]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٧٣] ([٣٧٣]) سقط من: ب. [٣٧٤] ([٣٧٤]) في ب، س١: «شهادة». [٣٧٥] ([٣٧٥]) في س١: «وقع». [٣٧٦] ([٣٧٦]) في س٢، س٣، س٤: «ما». [٣٧٧] ([٣٧٧]) في س٢، س٣، س٤: «دليلها ضعيف». [٣٧٨] ([٣٧٨]) سقط من ب، س١. [٣٧٩] ([٣٧٩]) في س٢: «إنسان». [٣٨٠] ([٣٨٠]) في س٢، س٣، س٤: «لأن الواجب». [٣٨١] ([٣٨١]) سقط من ب. [٣٨٢] ([٣٨٢]) في ب، س١: «هذا القول. [٣٨٣] ([٣٨٣]) سقط من ب، س١. [٣٨٤] ([٣٨٤]) في س١:»ما". [٣٨٥] ([٣٨٥]) في س٢، س٤: الشهادة.
٣٧