باب الأمر
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وقيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ... الخ. وهو فاسد ... الخ.
وجد فساد الحد الأخير أن فيه لفظة «المأمور» مرتين وهي مشتقة من الأمر فيحصل الدور فيمتنع الفهم. ومفهوم قوله على وجه الاستعلاء أنه ان كان على عكس ذلك فهو دعاء وان كان التساوي فهو التماس كما قال الأخضري في سلمة:
واشترط الاستعلاء الذي مشى عليه المؤلف هو قول الفخر الرازي وأبي الحسين والآمدي وابن الحاجب والباجي.
وقيل يشترط فيه العلو فقط، وهو قول المعتزلة وأبي اسحق الشيرازي، وابن الصباغ والسمعاني، وقيل
٢٢٤