وبعده كان الحكم تامًا، وهذا نسخ، وأجيب من جهة الجمهور، أن ذلك الشرط أو ذلك الجزء انما كان وقت تشريعه رافعًا للبراءة الأصلية، فلما نسخ رجع سقوطه إلى حكم البراءة الأصلية، والباقي كان مشروعًا ولم يزل كذلك وأشار إلى هذا في المراقي بقوله:
... والنسخ للجزء أو الشرط انتقى ... ... نسخه للساقط لا للذبقى
قال المؤلف رحمه الله تعالى.
(فصل)
يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، وقيل لا يجوز لقوله تعالى: «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» الآية.
قال مقيده عفا الله عنه:
هذا الذي حكاه رحمه الله بصيغة التضعيف التي هي قيل، يجب المصير غليه، ولا يجوز القول بسواه البتة لأن الله جل وعلا صرح به في كتابه، والله يقول: «ومن أصدق من الله حديثًا»، "ومن
٩٣