الصلاة فى المكان المغصوب والنهى يقتضى البطلان فى ثلاثة منها وهى ما نهى عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو لخارج عنه لازم له لزوما غير منفك. أما الرابع فلا يقتضى البطلان وهو ما كان النهى عنه لخارج غير لازم وقد قدمنا اختلافهم فى انفكاك الجهة وقد بين صاحب مراقى السعود بعض المسائل التي اختلفوا فى انفكاك الجهة فيها وعدمه بقوله:
مثل الصلاة بالحرير والذهب أو فى مكان الغصب والوضوء انقلب
ومعطن ومنهج ومقبره كنيسة وذى حميم مجزره
والمؤلف رحمه الله يرى أن الصلاة فى الأمكنة المنهى عنها باطلة والخلاف فيها مشهور.
(فصل)
قال المؤلف _رحمه الله _:
الأمر بالشىء نهى عن ضده من حيث المعنى فأما الصيغة فلا، فان
٣١