واعلم أن القاعدة المقررة في الأصول أن المثال لا يعترض لأن المراد منه ايضاح معنى القاعدة ولذا جاز المثال بالمفروض المقدر والمحتمل كما أشار له في المراقي بقوله:
والشان لا يعترض المثال ... اذ قد كفى الفرض والحتمال
واعلم أن قياس النسخ على التخصيص في قول من قال: يجوز النسخ بما يجوز به التخصيص ظاهر البطلان، لأن التخصيص بيان وارشاد النسخ رفع للحكم كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ـ
(فصل)
والتنبيه ينسخ وينسخ به الخ. اعلم أن مراده بكلمة التنبيه هنا وفي مبحث المفهوم والمنطوق هو مفهوم الموافقة، وضابط مفهوم الموافقة هو ما دل اللفظ لا في محل النطق على أن حكمه وحكم المنطوق به سواء وكان ذلك المدلول المسكوت عنه أولى من المنطوق به بالحكم أو مساويًا له، مثال ما هو أولى دلالة النهي عن التأفيف المنطوق به في قوله تعالى: «فلا تقل لهما أف» على النهي عن الضرب المسكوت عنه لأن الضرب أولى بالنهي من التأفيف لأنه
١٠٦