فإن قلت: هذا يقتضي ألاّ يوجد مركب في العالم، وهو خلاف الضرورة.
قلتُ: لا معنى للمركّب في (٤) الخارج إلا تلك الأجزاء، والمجموع إنما هو صورة (٥) ذهنية، أما العليَّة (٦) فهي حكم شرعي خارجيٌّ عَرَضيٌّ (٧) لذلك المركب فافترقا.
والجواب: أن نقض العلة العقلية غير لازم؛ لأنه إذا عُدِم جزءٌ من الثلاثة عُدِمت الثلاثة، والباقي بعد ذلك هو جزء الاثنين لا جزء الثلاثة (٨)، فإذا عُدِم أحد (٩) الاثنين الباقيين الآن يُعدم مجموع الاثنين، فعَدَمه علةٌ لعدم الاثنين لا لعدم الثلاثة (١٠)؛ لأن عدم الباقي ليس جزء الثلاثة؛ فإن جزئية الثلاثة أمر نسبي يذهب عند ذهاب أحد الطرفين وهو الثلاثة (١١) .
حكم التعليل بالعلَّة القاصرة
ص: الثامن: يجوز التعليل بالعلة القاصرة (١٢) عند
(١) في س: «العلة» .
(٢) لأنا إذا جعلنا عدم الجزء الثاني علةً في عدم العلية، كان ذلك تحصيلًا للحاصل ضرورةَ أن عدم العلية قد تحقق بعدم الجزء الأول.
(٣) وجه النقض: أننا جعلنا عدم الجزء الثاني غير مؤثر في عدم العلية، والمؤثر هو عدم الجزء الأول.
(٤) ساقطة من س.
(٥) في ق: «ضرورة» .
(٦) في س: «العلة»، وفي ق: «العقلية» .
(٧) ق: «عَرَض» .
(٨) أي أن الاثنين الباقيين من الثلاثة هو ماهية أخرى غير ماهية الثلاثة.
(٩) ساقطة من س.
(١٠) فلم توجد العلة بدون أثرها فلا نقض.
(١١) انظر: نفائس الأصول ٨ / ٣٥٢٦.
(١٢) سبق تعريفها عند المصنف بأنها العلة التي لا توجد في غير محل النص، وشَرَحها هناك فانظره
ص (٣٦٧) . ويسميها بعضهم: «بالعلة اللازمة» لأنها تلزم المحل ولا تتعدَّاه، وتسمَّى: «بالعلَّة الواقفة» لأنها واقفة في مكانها دون أن تبرحه إلى غيره. انظر: إحكام الفصول ص ٦٣٣، شرح اللمع للشيرازي (٢ / ٨٤١) . ويقابلها العلة المتعدِّية. انظر: نهاية السول للإسنوي ٤ / ٢٥٦.
(٢) لأنا إذا جعلنا عدم الجزء الثاني علةً في عدم العلية، كان ذلك تحصيلًا للحاصل ضرورةَ أن عدم العلية قد تحقق بعدم الجزء الأول.
(٣) وجه النقض: أننا جعلنا عدم الجزء الثاني غير مؤثر في عدم العلية، والمؤثر هو عدم الجزء الأول.
(٤) ساقطة من س.
(٥) في ق: «ضرورة» .
(٦) في س: «العلة»، وفي ق: «العقلية» .
(٧) ق: «عَرَض» .
(٨) أي أن الاثنين الباقيين من الثلاثة هو ماهية أخرى غير ماهية الثلاثة.
(٩) ساقطة من س.
(١٠) فلم توجد العلة بدون أثرها فلا نقض.
(١١) انظر: نفائس الأصول ٨ / ٣٥٢٦.
(١٢) سبق تعريفها عند المصنف بأنها العلة التي لا توجد في غير محل النص، وشَرَحها هناك فانظره
ص (٣٦٧) . ويسميها بعضهم: «بالعلة اللازمة» لأنها تلزم المحل ولا تتعدَّاه، وتسمَّى: «بالعلَّة الواقفة» لأنها واقفة في مكانها دون أن تبرحه إلى غيره. انظر: إحكام الفصول ص ٦٣٣، شرح اللمع للشيرازي (٢ / ٨٤١) . ويقابلها العلة المتعدِّية. انظر: نهاية السول للإسنوي ٤ / ٢٥٦.
٢ / ٣٧٨