حكم التعليل بالعلة المركبة

(١) في ق: «وجوه» .
(٢) في ن: «إجازة» .
(٣) في س، ن: «فإن» .
(٤) في ق، س: «ويوجد» .
(٥) فسَّر الرازي الاطراد بألاَّ يختلف باختلاف الأوقات، فلو لم يكن ذلك العُرْف حاصلًا في زمن النبي ﷺ لم يجز التعليل به. انظر: المحصول (٥ / ٣٠٥) . لكن المصنف لم يرتض ذلك كما في نفائس الأصول (٨ / ٣٥٢١) . وقال حلولو: «الأقرب أنه لا يشترط ثبوت ذلك العُرْف في زمانه ﷺ بل الشرط معرفة كون الشرع رتَّب الحكم على ذلك الوصف المُدْرك بالعرف ...» التوضيح ص ٣٦١.
(٦) في س: «اعتماد» وهو خطأ؛ لأنه يقلب المعنى.
(٧) في ق: «تميُّزه»، وفي ن: «يميزه» وكلاهما متجه.
(٨) في ق: «النصوص» ولعلَّها تحرَّفت بسبب أن بعد هذا الكلام يأتي المتن مسبوقًا بحرف «ص» وأسقط الراء.
(٩) هذان الشرطان وهما: اطراد العلة، وتمييزها عن غيرها ليسا مخصوصين بهذه الصورة، بل هما شرطان في جميع صور التعليل. انظر: رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢ / ٩١٤.
(١٠) تنقسم العلة باعتبار كميتها إلى قسمين، الأول: العلة البسيطة؛ وهي التي لم تتركب من أجزاء مثل: علة الإسكار في تحريم الخمر. الثاني: العلة المركبة: وهي ما تركّبت من جزأين فأكثر بحيث لا يستقلُّ كلُّ واحدٍ منها بالعلية، مثل: القتل العمد العدوان في وجوب القصاص. انظر السراج الوهاج ٢ / ٩٥٣، تشنيف المسامع ٣ / ٢١٢، الصالح في مباحث القياس ص ٢٣٩.