حكم التعليل بالحكم الشرعي

(١) ما بين المعقوفين ساقط من ق. والعبارة السابقة جاءت في متن هـ هكذا: «الخامس: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي ...» .
(٢) في س: «كقوله» .
(٣) في مسألة التعليل بالحكم الشرعي مذهبان، الأول: الجواز، وهو للجمهور، وللآمدي وابن الحاجب تفصيل وقيود في المسألة؛ جعله الشيخ محمد جعيط في منهج التحقيق والتوضيح (٢/‏١٧١) مذهبًا ثالثًا. الثاني: عدم الجواز، وهو مذهب الأقلين كما في الإبهاج (٣ / ١٤٣)، وفي شرح الكوكب المنير
(٤ / ٩٢): «ويُعْزى إلى بعض المتكلمين ...» . انظر المسألة بأدلتها في: المعتمد ٢ / ٢٦١، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٤٤ الواضح لابن عقيل ٢ / ٦٣، المحصول للرازي ٥ / ٣٠١، الإحكام للآمدي
٣ / ٢١٠، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٦١٥، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٣٠، تحفة المسؤول للرهوني القسم ٢ / ٦٢٠، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٠٩، التوضيح لحلولو ص ٣٦٠، تيسير التحرير ٤ / ٣٤.
(٤) ساقطة من س.
(٥) ساقطة من ن.
(٦) في ن: «النجاسات» .
(٧) هذا الدليل الأول.
(٨) هذا الدليل الثاني.
(٩) في ق: «متساويين» وهو خطأ نحوي؛ لأن خبر «إن» مرفوع.
(١٠) هنا زيادة: «شرعي» في ق، ولا حاجة لها.
(١١) في ق: «الأخرى» وهو خطأ نحوي؛ لأن «الحكم» مذكر.