حجة الجواز: أن الفاعل يُرفع في زماننا، والمفعول يُنْصب، وغير ذلك من المعمولات، وذلك في* أسماء لم تسمعْها العرب من الأعلام وغيرها، فلا يمكن أن يقال ذلك بالوضع؛ لأن العرب لم تسمع هذه الأسماء. والوضع فرع التصوُّر، فيتعيَّن أن يكون بالقياس.
والجواب: أن ذلك بالوضع، والعرب لما وَضَعت الفاعل ورفعتْهُ لم تضعْه لشيء بعينه بل للحقيقة الكلية، وتلك الحقيقة الكلية - وهو (٥) كونه مُسندًا (٦) إليه الفعلُ وما في معنى الفعل من اسم الفاعل ونحوه - موجود في جميع هذه الصور (٧)، فلا جَرَم صحَّ الإطلاق، وكان عربيًا حقيقة لا مجازًا ولا قياسًا.
القياس في الأسباب
ص: الثالث: الشهير (٨) أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب (٩)، كقياس
(١) يدلُّ على ذلك ما جاء في: «فقه اللغة وسر العربية» للثعالبي ص ١٢٧ قال: «فصل: في تقسيم السواد والبياض على ما يجتمعان فيه: فرس أَبْلق، تَيْس أَخْرَج، كَبْش أَمْلح، ثوْر أَشْيَه، غُراب أَبْقَع، جبل
أَبْرق، دجاجة رَقْطَاء ...» .
(٢) في س، ن: «يقال» وهو على تقدير كلمة «لفظ».
(٣) انظر: القاموس المحيط مادة «قرر».
(٤) ساقطة من س.
(٥) في س، ق: «هو»، ويُسمى ضمير الشأن، والتعبير هنا بـ «هو»، و«هي» جائز بحسب النظر للمتقدم عليها أو المتأخر عنها. انظر: النحو الوافي ١ / ٢٦٥.
(٦) في س: «مستندًا»، وفي ق: «مسند» وهو خطأ نحوي، لأن خبر «كان» منصوب.
(٧) يوضح هذا المعنى ما ذكره المصنف في نفائس الأصول (٨ / ٣٥٩١): «وتارة تضع (أي العرب) الكلية كقولهم: كل فاعل مرفوع، كما قالوا: كل جسمٍ حسَّاسٍ اسمه حيوان، فليس هاهنا قياس ألبتة، بل كل فاعل يُرفع بالوضع الأول لا بالقياس ... كما إذا قال الشارع: اقتلوا كل مُشْرك، فإنَّا نقتل ما نجده منهم بنص الشارع لا بالقياس، فالكليات اللغوية أو الشرعية لا يدخلها القياس ...» .
(٨) في متن هـ: «المشهور» .
(٩) هذه المسألة عنوانها: القياس في الأسباب، ويمكن أن يُضمّ إليها الشروط والموانع. والمراد منها: ما إذا أضيف حكمٌ إلى سببٍ عُلمتْ فيه علة السبب، فإذا وجدت هذه العلة في محلٍّ آخر، فهل يقاس على المحل الأول في سببيته؟
أَبْرق، دجاجة رَقْطَاء ...» .
(٢) في س، ن: «يقال» وهو على تقدير كلمة «لفظ».
(٣) انظر: القاموس المحيط مادة «قرر».
(٤) ساقطة من س.
(٥) في س، ق: «هو»، ويُسمى ضمير الشأن، والتعبير هنا بـ «هو»، و«هي» جائز بحسب النظر للمتقدم عليها أو المتأخر عنها. انظر: النحو الوافي ١ / ٢٦٥.
(٦) في س: «مستندًا»، وفي ق: «مسند» وهو خطأ نحوي، لأن خبر «كان» منصوب.
(٧) يوضح هذا المعنى ما ذكره المصنف في نفائس الأصول (٨ / ٣٥٩١): «وتارة تضع (أي العرب) الكلية كقولهم: كل فاعل مرفوع، كما قالوا: كل جسمٍ حسَّاسٍ اسمه حيوان، فليس هاهنا قياس ألبتة، بل كل فاعل يُرفع بالوضع الأول لا بالقياس ... كما إذا قال الشارع: اقتلوا كل مُشْرك، فإنَّا نقتل ما نجده منهم بنص الشارع لا بالقياس، فالكليات اللغوية أو الشرعية لا يدخلها القياس ...» .
(٨) في متن هـ: «المشهور» .
(٩) هذه المسألة عنوانها: القياس في الأسباب، ويمكن أن يُضمّ إليها الشروط والموانع. والمراد منها: ما إذا أضيف حكمٌ إلى سببٍ عُلمتْ فيه علة السبب، فإذا وجدت هذه العلة في محلٍّ آخر، فهل يقاس على المحل الأول في سببيته؟
٢ / ٣٩١