خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه (٣)، إلا أن تكون منصوصة (٤)؛ لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع وقد انتفتْ (٥) .
وجوابهم: بقاء (٦) سكون النفس للحكم والاطلاع على مقصود الشرع فيه.
الشرح
قال القاضي عبد الوهاب: القاصرة (٧) قال [بها بعض] (٨) أصحابنا وأصحاب الشافعي، وانبنى على ذلك تعليل الذهب والفضة بأنهما أصول الأثمان* والمتمولات،
(١) انظر النسبة إليه في: التلخيص (٣ / ٢٨٤) وقال إمام الحرمين بأنه مذهب معظم المحققين من الأصوليين، البرهان ٢ / ٦٩٩، شفاء الغليل ص ٥٣٧، المحصول للرازي ٥ / ٣١٢، الإحكام للآمدي ٣ / ٢١٦، سلاسل الذهب ص ٢٧٦.
(٢) انظر النسبة إليهم في: المعتمد ٢ / ٢٦٩، المحصول للرازي ٥ / ٣١٢، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٥١٩. وممن ذهب إلى جواز التعليل بالقاصرة المالكية، وأكثر الشافعية، ومشايخ سمرقند من الحنفية، وإحدى الروايتين عند أحمد. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار، إحكام الفصول ص ٦٣٣، المستصفى
٢ / ٣٦٨، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٦٢، ميزان الأصول للسمرقندي ٢ / ٩٠٤، المسودة ٤١١، كشف الأسرار للنسفي ٢ / ١٨٦، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٤٧.
(٣) انظر: أصول السرخسي ٢ / ١٥٨، بذل النظر ص ٦١٣، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٥٦٧، التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح ٢ / ١٥٢، جامع الأسرار للكاكي ٤ / ١٠٤٧. وممن منع التعليل بالقاصرة بعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد عليها أكثر الحنابلة. انظر: العدة لأبي يعلى
٤ / ١٣٧٩، قواطع الأدلة ٢ / ١١٦، شرح الكوكب المنير ٤ / ٥٣.
(٤) محل النزاع في التعليل بالعلة القاصرة فيما إذا كانت مستنبطة، أما المنصوصة أو المجمع عليها فلا خلاف في جواز التعليل بها إلا ما حكاه القاضي عبد الوهاب في «الملخص» عن أكثر فقهاء العراق بالمنع مطلقًا، واستغربه ابن السبكي في الإبهاج (٣ / ١٤٤) وقال بأنه لم يره فيما وقف عليه من كتب الأصول. وهل الخلاف فيها لفظي أو معنوي؟ انظر: تعليل الأحكام د. محمد شلبي ص ١٦٤ - ١٧٤، وكتاب: الخلاف اللفظي د. عبد الكريم النملة ٢ / ١٦٠.
(٥) في ن: «امتنعت» .
(٦) في ن، متن هـ: «بقي» .
(٧) في س، ق: «بالقاصرة» .
(٨) ساقط من س، ق.
(٢) انظر النسبة إليهم في: المعتمد ٢ / ٢٦٩، المحصول للرازي ٥ / ٣١٢، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٥١٩. وممن ذهب إلى جواز التعليل بالقاصرة المالكية، وأكثر الشافعية، ومشايخ سمرقند من الحنفية، وإحدى الروايتين عند أحمد. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار، إحكام الفصول ص ٦٣٣، المستصفى
٢ / ٣٦٨، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٦٢، ميزان الأصول للسمرقندي ٢ / ٩٠٤، المسودة ٤١١، كشف الأسرار للنسفي ٢ / ١٨٦، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٤٧.
(٣) انظر: أصول السرخسي ٢ / ١٥٨، بذل النظر ص ٦١٣، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٥٦٧، التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح ٢ / ١٥٢، جامع الأسرار للكاكي ٤ / ١٠٤٧. وممن منع التعليل بالقاصرة بعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد عليها أكثر الحنابلة. انظر: العدة لأبي يعلى
٤ / ١٣٧٩، قواطع الأدلة ٢ / ١١٦، شرح الكوكب المنير ٤ / ٥٣.
(٤) محل النزاع في التعليل بالعلة القاصرة فيما إذا كانت مستنبطة، أما المنصوصة أو المجمع عليها فلا خلاف في جواز التعليل بها إلا ما حكاه القاضي عبد الوهاب في «الملخص» عن أكثر فقهاء العراق بالمنع مطلقًا، واستغربه ابن السبكي في الإبهاج (٣ / ١٤٤) وقال بأنه لم يره فيما وقف عليه من كتب الأصول. وهل الخلاف فيها لفظي أو معنوي؟ انظر: تعليل الأحكام د. محمد شلبي ص ١٦٤ - ١٧٤، وكتاب: الخلاف اللفظي د. عبد الكريم النملة ٢ / ١٦٠.
(٥) في ن: «امتنعت» .
(٦) في ن، متن هـ: «بقي» .
(٧) في س، ق: «بالقاصرة» .
(٨) ساقط من س، ق.
٢ / ٣٧٩