فصل في شروط وجوب الصوم — حاشية اللبدي على نيل المآرب (ص ١ ‏/ ١٣٥)

وقوله: «لا إن صاموا بشهادة واحد»: قال ابن نصرالله: لو حكم بشهادة [١/ ٢٧١] واحدٍ، فصاموا، ثم جاء شاهد آخر أو أكثر، فشهدوا بما شهد المحكوم بشهادته، هل يكون الصوم بشهادة واحدٍ، لأن الحكم وقع به، فلا يفطرون إذا لم يروا الهلال، أو بشاهدين فيفطرون؟ يتوجه الأول، لأن الحكم بشاهدٍ واحدٍ، ويحتمل الثاني لأنه رآه اثنان، فالفطر إنما هو بشهادة اثنين، وإن كان الحكم بالصوم كان بشهادةِ واحدٍ. وهذا أقوى، بل متعيّن. انتهى من بعض الهوامش. فحرِّر وتأمل.

فصل في شروط وجوب الصوم
(١) قوله: «وأطعم»: أي ما لم يكلن مسافرًا، وإلا فلا يلزمه الإطعام. فيلغز بها
(٢) قوله: «فكمعضوب»: أي إذا عوفي بعد الإطعام لا يلزمه القضاء، وإلا لزمه.
(٣) قوله: «فيجب على ولي المميز الخ»: الأولى التعبير بالواو، بأن يقول: «ويجب الخ» لأنه غير مفرّع على ما قبله، إذ صحته من المميّز لا يستلزم وجوب الأمر على وليه. أو الأولى ذكر هذا الحكم عند قوله في شروط الوجوب: «والبلوغ» فيقول: «لكن يجب على ولي المميز الخ» وكذلك لا يخفى ما في قوله: «لكن لو نوى الصوم ليلًا ثم جن الخ» (١) من الركاكة، خصوصًا مع حل الشارح لهما بما تراه، فكان الأولى أن يقول: «فلو نوى الصوم ليلًا، ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح، وإن أفاق منه قليلًا صح».
(٤) قوله: «لم يصحّ»: أي ويجب على المغمى عليه فقط قضاءُ واجبٍ.
(٥) قوله: «لكل يوم واجب»: وعنه: تكفي النية أول يوم من رمضان عن جميعه. فعليها: لو نام في رمضان قبل المغرب، ولم يفق إلاّ بعد طلوع الفجر، وصام، صحّ صومه. وكذا لو ثبت أولُ رمضانَ نهارًا، وهو غير ناوٍ الصومَ، فإنه

(١) يأتي هذا قريبًا في كلام الماتن والشارح.

١ ‏/ ١٣٥