كتاب النفقات
(١) قوله: «جمع نفقة»: وهي في اللغة الدراهم ونحوها، وشرعًا كفايةُ من
يمونه خبزًا وأدمًا وكُسوةً ومسكنًا وتوابعها.
(٢) قوله: «غير مطاوعة للواطىء»: قال م ص: فإن طاوعت عالمةً فلا نفقة لها، لأنها في معنى الناشز. وظاهر الإقناع: لا نفقة لها مطلقًا، حيث قال: أو لزمتها عدة من غيره (في فصل: وإذا نشزت المرأة) إلخ. اهـ.
(٣) قوله: «فيفرض للموسرة مع الموسر إلخ»: حاصله أن لنالك تسع صور: موسرة مع موسر، مع معسر، مع متوسط، متوسطة مع موسر، مع معسر، مع متوسط، معسرة مع موسر، مع معسر، مع متوسط. وقد ذكروا حكم خمسة ولم يذكروا حكم أربعة، وهي: المتوسطة مع الموسر، ومع المعسر، وعكسهما، فليحرر.
(٤) قوله: «ولحمًا العادة»: قال م ص. وذكر جماعة: لا يقطعها اللحم فوق أربعين. وقدم في الرعاية: كل شهر مرة.
(٥) قوله: «وعكسها»: أي فقيرة مع موسر. وفي النسخ التي اطّلعنا عليها «وعكسهما» وهو غير صواب، لأن عكس الصورة الأولى عينها.
(٦) قوله: «وتلزمه مؤنسة لحاجة»: قال الشهاب الفتوحي: والظاهر أن القول قولها في احتياجها لمؤنسةٍ، وتعيين [٦٨أ] المؤنسة للزوج، ويكتفي بتونيسه هو لها. اهـ. م ص.
فصل
(١) قوله: «في أول كل يوم»: أي عند طلوع الشمسِ. واختار الشيخ: لا يلزمه تمليك، بل ينفق ويكسو بحسب العادة.
(٢) قوله: «لأن الحق لا يعدوهما»: أي ولكل منهما الرجوع بعد التراضي في المستقبل.
٢ / ٣٥٨