(١) قوله: «لأنّ كلًا من الزوجين يلعن إلخ»: فيه شيء.
(٢) قوله: «وقائمة مقام حبس في جانبها»: يعني أنه إذا لاعنها وسكتت، تحبس حتى تلاعن أو تقر أربعًا فتحدّ، فإن لاعنت فلا تحبس، فاللعان قائم مقام خبسها.
(٣) قوله: «مُحْصَنة»: أي مسلمة حرةٍ عاقلة عفيفة عن الزنا يوطأ مثلها.
(٤) قوله: «ثم يزيد في الخامسة إلخ»: مفهومه أن الشهادات خمس، ويزيد في الخامسة: وأن لعنة الله إلخ وليس كذلك. وعبارة الإقناع: «ثم يقول في الخامسة إلخ» وهي أولى. والمراد بالخامسة: الجملة الخامسة، لأنها ليست شهادة.
(٥) قوله: «ولا يشترط على الأصح أن يقول إلخ»: أقول: وظاهر كلام الإقناع أنه يشترط من الرجل دون المرأة، فليراجع وليحرر. وهذا في اللعن والغضب، أما في الشهادات الأربع فالظاهر أنه لا بد منه.
(٦) قوله: «فإن نقص لفظ مما ذكر»: أي جملة من الجمل [٦٥ ب] الخمس، أو ما يختل به المعنى. اهـ. م ع.
(٧) قوله: «أو بلا حضور حاكم أو نائبه»: قال في الإقناع وكذا لو حكَّما رجلًا أهلًا للحكم.
(٨) قوله: «وسن تلاعنهما قيامًا»: لو قال: قائمين، كان أبين، لكونه حينئذ حالًا، وأما «قيامًا» فإنه مصدر، فيحتاج إلى عامل مقدر، قاله الشهاب الفتوحي على المحرر اهـ. ع ن. أقول: ويجوز وقوع المصدر المنكر حالًا، قال ابن مالك:
ومصْدرٌ منكَرٌ حالًا يقَعْ ... بكثرة كبَغْتَةً زيدٌ طَلَعْ
وقد جاء في فصيح الكلام من قول السيدة عائشة رضي الله عنها «صلى رسول الله ﷺ جالسًا، وصلى وراءه رجالٌ قيامًا» لكنه غير
٢ / ٣٤٣