[علة تعدي أفعال الظن إلى مفعولين]
فإن قيل: فَلِمَ تعدّت إلى مفعولين؟ قيل: لأنَّها لما كانت تدخل على المبتدأ والخبر بعد استغنائها بالفاعل، وكل واحد من المبتدأ والخبر، لا بد له من الآخر، وجب أن تتعدى إليهما.
[خلافهم في جواز اقتصار هذه الأفعال على الفاعل]
فإن قيل: فهل يجوز الاقتصار فيها على الفعل والفاعل؟ قيل: اختلف النحويون في ذلك؛ فذهب البعض٢ إلى أنه يجوز، واستدل عليه بالمثل السائر، وهو قولهم: «من يَسْمَع يَخَل»، فاقتصر على «يَخل» وفيه ضمير الفاعل٣. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، واستدل على ذلك من وجهين:
أحدهما: أنَّ هذه الأفعال، تجاب بما يُجاب به القسم؛ كقوله تعالى: ﴿وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ﴾ ٤ فكما لا يجوز الاقتصار على القسم دون المقسم عليه؛ فكذلك لا يجوز الاقتصار على هذه الأفعال مع فاعليها دون مفعوليها.
والثاني: أنَّا نعلم أن العاقل لا يخلو من ظن أو علم أوشك، فإذ قلت: ظننت، أو علمت، أو حسبت، لم تكن فيه فائدة، لأنه لا يَخلو٥ عن ذلك.
[عدم جواز استغناء هذه الأفعال على أحد مفعوليها وعلة ذلك]
فإن قيل: فهل يجوز الاقتصار على أحد المفعولين؟ قيل: لا يجوز؛ لأن
١ في «ط» فيتعدى.
٢ في «س» بعض النحويين.
٣ في «س» فاقتصر على ضمير الفاعل، وهو سهو من الناسخ.
٤ س: ٤١ «فصلت، ن: ٤٨، مك».
٥ في «ط» تخلو.
٢ في «س» بعض النحويين.
٣ في «س» فاقتصر على ضمير الفاعل، وهو سهو من الناسخ.
٤ س: ٤١ «فصلت، ن: ٤٨، مك».
٥ في «ط» تخلو.
١٢٩