ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[٥٥/ ٧] إذا قال المجني عليه: عفوت عن الجناية وما يحدث منها كان عفوا عن دية النفس:
• المراد من المسألة: إذا قال المجني عليه بجراحة: عفوت عنها وعما يحدث منها، صح هذا العفو منه، فيسقط القود والدية إن مات بعدها.
• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (٤٩٠ هـ): من قطع يد إنسان، أو شجه موضحة فقال المجني عليه عفوت عن القطع، أو عن الشجة، فإن اقتصر جاز العفو بالاتفاق، وإن سرى إلى النفمس، فالعفو باطل في قول أبي حنيفة وفي القياس يلزمه النقصان وفي الاستحسان تلزمه الدية في ماله وقال أبو يوسف ومحمد العفو صحيح ولا شيء عليه، وأما إذا قال: عفوتك عن الجناية أو الشجة وما يحدث منها أو عن القطع وما يحدث منه، صح العفو بالاتفاق (٣).
وقال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): وإن سرى إلى النفس ومات فإن كان العفو بلفظ الجناية أو بلفظ الجراحة وما يحدث منها صح بالإجماع ولا شيء على القاتل (٤). وله لفظ آخر قريب من هذا (٥).
(١) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١٠٢)، روضة الطالبين (٩/ ٢٤٢)، المبدع (٩/ ٤١١)، زاد المعاد (٣/ ٣٩٩).
(٢) ينظر: روضة الطالبين (٩/ ٢٣٩)، زاد المعاد (٣/ ٣٩٩).
(٣) المبسوط (٢٦/ ١٥٤).
(٤) بدائع الصنائع (٨/ ٩٤).
(٥) قال الإمام الكاساني: ولو قطع يده فعفا المقطوع عن القطع ثم سرى إلى النفس ومات فإن عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه أو الجراحة وما يحدث منها فهو عن النفس بالإجماع. بدائع الصنائع (٨/ ١٧٨).
(٢) ينظر: روضة الطالبين (٩/ ٢٣٩)، زاد المعاد (٣/ ٣٩٩).
(٣) المبسوط (٢٦/ ١٥٤).
(٤) بدائع الصنائع (٨/ ٩٤).
(٥) قال الإمام الكاساني: ولو قطع يده فعفا المقطوع عن القطع ثم سرى إلى النفس ومات فإن عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه أو الجراحة وما يحدث منها فهو عن النفس بالإجماع. بدائع الصنائع (٨/ ١٧٨).
١١ / ١٦٢