موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٧٥٩

وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): (ولأن اسم القطع يتناول). . . (الساري والمقتصر فيكون العفو عن قطع عفوا عن نوعيه وصار كما إذا عفا عن الجناية فإنه يتناول الجناية السارية والمقتصرة) بلا خلاف (١).
وقال الإمام ابن نُجيم (٩٧٠ هـ): ولو قال: عفوت عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه كان عفوا عن دية النفس بالإجماع (٢).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في المشهور (٣)، والشافعية في قول (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع:
١ - أنّ سبب ثبوت الحقّ الشّجّة ولولاه لما صحّ العفو عن الجناية، أو عن الجراحة وما يحدث منها، فإذا عفي عن الشّجّة صار أصل السّبب هدرا، فالسّراية الّتي تنبني عليه تكون هدرا أيضا (٦).
٢ - أنّه إسقاط للحقّ بعد انعقاد سببه، فسقط، كما لو أسقط الشّفعة بعد البيع (٧).
• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة المالكية في القول الآخر (٨)، والشافعية في القول الظاهر عندهم (٩)، والحنابلة في رواية (١٠)، وابن حزم من
(١) البناية (١٢/ ١٧٢).
(٢) البحر الرائق (٨/ ٣٦٠).
(٣) ينظر: الكافي لابن عبد البر (٢/ ١٠٩٩)، جامع الأمهات (١/ ٤٩٨).
(٤) ينظر: روضة الطالبين (٩/ ٢٤٣ - ٢٤٤)، مغني المحتاج (٥/ ٢٩١ - ٢٩٢).
(٥) ينظر: المغني (٨/ ٣٥٩)، والإنصاف (١٠/ ١٠ - ١١).
(٦) ينظر: المبسوط للسرخسي (٢٦/ ١٥٥).
(٧) ينظر: المغني (٨/ ٣٥٩).
(٨) ينظر: مواهب الجليل (٥/ ٨٦ - ٨٧)، منح الجليل (٦/ ١٦٥ - ١٦٦).
(٩) ينظر: روضة الطالبين (٩/ ٢٤٤)، مغني المحتاج (٥/ ٢٩١ - ٢٩٢).
(١٠) ينظر: الكافي لابن قدامة (٣/ ٢٨١)، المبدع (٧/ ٣٤٧).
١١ ‏/ ١٦٣