• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣].
• وجه الدلالة: أن اسم السلطان الذي جعله اللَّه لولي القتيل يقع على المال كما يقع على القود، وحينئذ يكون تقدير الآية ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا في القود والدية (٥).
٢ - عن أبي شريح الكعبي -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: «ثم أنتم يا خزاعة، قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا واللَّه عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية» (٦).
٣ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قام رسول اللَّه -ﷺ- فقال: «من قتل له قتيل، فهو بخير النّظرين، إمّا أن يودى، وإمّا يقاد» (٧).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[٥١/ ٣] عفو الولي يكون بعد موت المجني عليه:
• المراد من المسألة: أن عفو ولي الدم عن القصاص إلى الدية لا يثبت قبل موت المجني عليه، وإنما يثبت حقا له بعد موته.
(١) ينظر: المبسوط للسرخسي (٢٦/ ٦٢)، تبيين الحقائق (٦/ ٩٨).
(٢) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١١٠٠)، الذخيرة (١٢/ ٣١٩).
(٣) ينظر: الأم (٦/ ١٠)، (٧/ ٣٣٧)، نهاية المطلب (١٦/ ١٣٧).
(٤) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ٢٧٨). المبدع (٧/ ٢٤١).
(٥) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٩٤).
(٦) تقدم تخريجه، وقد صححه الترمذي.
(٧) تقدم تخريجه، وهو في الصحيحين.
(٢) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١١٠٠)، الذخيرة (١٢/ ٣١٩).
(٣) ينظر: الأم (٦/ ١٠)، (٧/ ٣٣٧)، نهاية المطلب (١٦/ ١٣٧).
(٤) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ٢٧٨). المبدع (٧/ ٢٤١).
(٥) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٩٤).
(٦) تقدم تخريجه، وقد صححه الترمذي.
(٧) تقدم تخريجه، وهو في الصحيحين.
١١ / ١٥٥