• وجه الدلالة: من قوله (لكم شاهدان. .)، فلو لم يكن للشهادة أثر في إثبات القتل لم يكن لهذا السؤال معنى (٢).
ججج صحة الإجماع على أصل إثبات القصاص بالشهادة مع اختلافهم في عدد الشهود.
[٦٠/ ٢] لا تقبل شهادة النساء في القصاص
• المراد من المسألة: أن العلماء متفقون على أن شهادة النساء لا مدخل لها في إثبات القتل، إفرادا واجتماعا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص (٣).
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٤).
وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ولا يقبل فيه (القصاص) شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين الطالب لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا (٥).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨).
(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب في ترك القود بالقسامة (٤٥٢٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٤/ ٢٧٧)، وحسنه ابن التركماني في الجوهر النقي (٨/ ١٢٠).
(٢) انظر: نيل الأوطار (٧/ ٤٢).
(٣) اختلاف الأئمة العلماء (٢/ ٤١٢).
(٤) حاشية الروض المربع (٧/ ٦٠٨).
(٥) المغني (١٢/ ٢٢٨).
(٦) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٩)، البناية (٩/ ١٠٥ - ١٠٦)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٤٠).
(٧) ينظر: المدونة (٤/ ٢٥).
(٨) ينظر: المهذب (٣/ ٤٥٢).
(٢) انظر: نيل الأوطار (٧/ ٤٢).
(٣) اختلاف الأئمة العلماء (٢/ ٤١٢).
(٤) حاشية الروض المربع (٧/ ٦٠٨).
(٥) المغني (١٢/ ٢٢٨).
(٦) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٩)، البناية (٩/ ١٠٥ - ١٠٦)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٤٠).
(٧) ينظر: المدونة (٤/ ٢٥).
(٨) ينظر: المهذب (٣/ ٤٥٢).
١١ / ١٧٢