موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٧٥٧

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية في قول (٣)، والحنابلة في الأصح المشهور (٤).
• مستند الإجماع:
١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد القتل» (٥).
٢ - أن هُدبة بن خَشرم قتل قتيلا، فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنه فأبى ذلك وقتله (٦).
٣ - أنه صلح عن ما لا يجري فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض (٧).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في قول، والحنابلة في قول، اختاره ابن عَقيل (٨)، وبعض المتأخرين كابن القيم (٩).
(١) ينظر: المبسوط للسرخسي (٢٦/ ٩٣، ١٠٢)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٥٤).
(٢) ينظر: المدونة (٣/ ٣٨٣)، جامع الأمهات (ص: ٤٩٨).
(٣) ينظر: روضة الطالبين (٩/ ٢٣٩)، تحفة المحتاج (٨/ ٤٤٨).
(٤) ينظر: الإنصاف (١٠/ ٤)، المبدع (٧/ ٢٤٢).
(٥) أخرجه أحمد في مسنده (١١/ ٣٣٧)، والترمذي في جامعه، كتاب الديات، باب ما جاء في الدية كم هي؟ (١٣٨٧)، وابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب من قتل عمدا فرضوا بالدية (٢٦٢٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٢٣) رقم (١٦١٢٩)، قال الترمذي: حسن غريب، وصححه الألباني في الإرواء (٢١٩٩).
(٦) قال الألباني في إرواء الغليل (٢٢١٨): لم أره. وانظر: تاريخ دمشق (٧٣/ ٣٦٨).
(٧) المغني (١١/ ٥٩٦).
(٨) علي بن عقيل بن محمد بن عفيل بن أحمد أبو الوفاء البغدادي، متكلم، وفقيه أصولي حنبلي، له الواضح وغيره، ت ٥١٣ هـ. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٣١٦)، شذرات الذهب (٦/ ٥٨).
(٩) ينظر: زاد المعاد (٣/ ٣٩٩)، الإنصاف (١٠/ ٤).
١١ ‏/ ١٦١