• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤).
• مستند الإجماع: أن القصاص جائز إسقاطه مجانا، فالصلح فيه على ما هو فوقه أولى (٥).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[٥٤/ ٦] جواز العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية:
• المراد من المسألة: أن جناية العمد التي توجب قصاصا، يجوز الصلح فيها مع المجني عليه على أكثر من الدية.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من الدية، وبقدرها وأقل منها، لا أعلم فيه خلافا (٦).
(١) مغني المحتاج (٥/ ٢٩٠).
(٢) مغني المحتاج (٤/ ٥٠)، ويحتمل أن يكون النقل هنا قاصرا على الاتفاق المذهبي، واللَّه أعلم.
(٣) ينظر: مجمع الأنهر (٢/ ٣١٢)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (٥/ ٣٥).
(٤) ينظر: المدونة (٣/ ٣٨٣)، التاج والإكليل (٧/ ١٢).
(٥) كشاف القناع (٣/ ٤٠٠).
(٦) المغني (١١/ ٥٩٥)، ولا يقال إن مراده في الأقل لأنه أقرب مذكور؛ لأنه أعقبه بالأدلة على الزيادة، وفي العدة لبهاء المقدسي (ص: ٥٢٨): (وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من الدية جاز) قال شيخنا: لا أعلم فيه خلافا.
(٢) مغني المحتاج (٤/ ٥٠)، ويحتمل أن يكون النقل هنا قاصرا على الاتفاق المذهبي، واللَّه أعلم.
(٣) ينظر: مجمع الأنهر (٢/ ٣١٢)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (٥/ ٣٥).
(٤) ينظر: المدونة (٣/ ٣٨٣)، التاج والإكليل (٧/ ١٢).
(٥) كشاف القناع (٣/ ٤٠٠).
(٦) المغني (١١/ ٥٩٥)، ولا يقال إن مراده في الأقل لأنه أقرب مذكور؛ لأنه أعقبه بالأدلة على الزيادة، وفي العدة لبهاء المقدسي (ص: ٥٢٨): (وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من الدية جاز) قال شيخنا: لا أعلم فيه خلافا.
١١ / ١٦٠