موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٢٢١

العلم» (١)، وبمثله قال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ) (٢)، وشمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٣).
وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): «الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم، ولا خلاف بين الأمة فيه؛ قال اللَّه عز وجل: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٤)، وأجمعوا أن الأبكار داخلون في هذا الخطاب» (٥).
وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): «الجلد ثابت بكتاب اللَّه، وقام الإجماع ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر، وهو غير المحصن» (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٧)، والظاهرية (٨).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٩).
الدليل الثاني: عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (١٠).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه (١١).
الدليل الرابع: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي اللَّه تعالى عنهما أنهما قالا: "إن رجلًا من الأعراب أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه أنشدك اللَّه إلا قضيت لي بكتاب اللَّه، فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه -:
(١) المغني (٩/ ٤١).
(٢) العدة شرح العمدة (٥٤٢).
(٣) الشرح الكبير (١/ ١٥٨).
(٤) سورة النور، آية (٢).
(٥) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٥٢).
(٦) فتح الباري (١٢/ ١٥٧).
(٧) انظر: المبسوط (٩/ ٣٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٩)، العناية شرح الهداية (٥/ ٢٣٩).
(٨) انظر: المحلى (١٢/ ١٦٩).
(٩) سورة النور، آية (٢).
(١٠) أخرجه مسلم رقم (١٦٩٠).
(١١) أخرجه البخاري رقم (٦٤٤٤).
٩ ‏/ ٤٠٨