موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٢٠٦

القول الخامس: النفي هو إخراجه من بلده إلى مكان آخر، ولو دون مسافة القصر. وهو قول أبي ثور، وابن المنذر، وإسحاق بن راهويه، وذكره ابن قدامة احتمالًا عن الإمام أحمد (١).
• من نقل الإجماع: قال الترمذي (٢٧٩ هـ): «وقد صحّ عن رسول اللَّه -ﷺ- النّفي. . . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ-» (٢). وقال ابن المنذر (٣١٨ هـ): «أجمعوا على أن على البكر النفي، وانفرد النعمان وابن الحسن (٣) فقالا: لا يغربان» (٤).
وقال ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) بعد أن ذكر بعض الآثار عن الصحابة -رضي الله عنهم- في الجلد والتغريب ثم قال: «ولم يرو عن أحد من الصحابة -رضي الله عنهم- خلاف ذلك» (٥).
وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «التغريب فعله الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم-، ولا نعرف لهم في الصحابة مخالفًا، فكان إجماعًا» (٦)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٧).
وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): «اتفقوا. . . إن غرب غير المحصن عن بلده وسجن حيث يغرب عامًا أنه قد أقيم عليه الحد كله» (٨).
وقال البهوتي (١٠٥١ هـ): «وإذا زنى الحر غير المحصن من رجل أو امرأة جلد مائة وغُرِّب عامًا. . .؛ لأن الخلفاء الراشدين فعلوا ذلك بالحر غير
(١) انظر: المغني (٩/ ٤٦) حيث قال:»يحتمل كلام أحمد أن لا يشترط في التغريب مسافة القصر؛ فإنه قال في رواية الأثرم: ينفى من عمله إلى عمل غيره".
(٢) سنن الترمذي (٤/ ٤٤).
(٣) أي أبو حنيفة النعمان، ومحمد بن الحسن الشيباني.
(٤) الإجماع (١١٢)، وانظر: فتح الباري (١٢/ ١٥٧)، الروضة الندية (٢/ ٢٦٥).
(٥) المحلى (١٢/ ١٧١).
(٦) المغني (٩/ ٤٥).
(٧) الشرح الكبير (١٠/ ١٦٧).
(٨) الإقناع (٢/ ٢٥٦).
٩ ‏/ ٣٩٣