الدليل السادس: أنه مروي عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم فعن ابن عمر -رضي الله عنه-: «أن النبي -ﷺ- ضرب وغرَّب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب» (٢).
(١) أخرجه مسلم رقم (١٧٠٥).
(٢) أخرجه الترمذي، كتاب: الحدود، باب: النفي رقم (١٤٣٨)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في نفي البكر، رقم (١٦٧٥٤).
قال الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٦٩): «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٤٤٤): «وعندي أنه صحيح»، وقال الشوكاني «فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار» (٣/ ١٦٣٩): «رجاله ثقات».
وذهب آخرون إلى أن الصواب في الحديث هو وقفه على أبي بكر وعمر دون ذِكر النبي -ﷺ- منهم الدارقطي في «علل الدارقطني» (١٢/ ٣٢١) حث قال: «عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، ولم يذكر النبي -ﷺ-، وهو الصواب»، وكذا البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٣٣١) حيث قال: «هو عن أبي بكر وعمر صحيح، وعن النبي -ﷺ- من غير هذا الوجه صحيح».
وأخرج البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٤٦٨) عن عمر -رضي الله عنه- أنه جلد امرأة في الزنا وغربها عامًا، وصححه ابن حزم في المحلى (١٢/ ١٧١).
فالحاصل أن الحديث ثابت من فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإنما وقع الخلاف في رفعه ووقفه، وعلى فرض وقفه فقد ثبت الجلد عن النبي -ﷺ- في أحاديث أخرى، واللَّه تعالى أعلم.
(٢) أخرجه الترمذي، كتاب: الحدود، باب: النفي رقم (١٤٣٨)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في نفي البكر، رقم (١٦٧٥٤).
قال الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٦٩): «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٤٤٤): «وعندي أنه صحيح»، وقال الشوكاني «فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار» (٣/ ١٦٣٩): «رجاله ثقات».
وذهب آخرون إلى أن الصواب في الحديث هو وقفه على أبي بكر وعمر دون ذِكر النبي -ﷺ- منهم الدارقطي في «علل الدارقطني» (١٢/ ٣٢١) حث قال: «عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، ولم يذكر النبي -ﷺ-، وهو الصواب»، وكذا البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٣٣١) حيث قال: «هو عن أبي بكر وعمر صحيح، وعن النبي -ﷺ- من غير هذا الوجه صحيح».
وأخرج البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٤٦٨) عن عمر -رضي الله عنه- أنه جلد امرأة في الزنا وغربها عامًا، وصححه ابن حزم في المحلى (١٢/ ١٧١).
فالحاصل أن الحديث ثابت من فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإنما وقع الخلاف في رفعه ووقفه، وعلى فرض وقفه فقد ثبت الجلد عن النبي -ﷺ- في أحاديث أخرى، واللَّه تعالى أعلم.
٩ / ٣٩٠