وقال النووي (٦٧٦ هـ): «أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة» (٥). وقال الزركشي (٧٧٣ هـ): «وإذا زنى الحر بالبكر جلد مائة جلدة، وغرب عامًا. . . وقد حصل اتفاق العلماء -وللَّه الحمد- على الجلد، بشهادة الكتاب والسنة بذلك» (٦).
وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): «الجلد ثابت بكتاب اللَّه، وقام الإجماع ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر، وهو غير المحصن» (٧). وقال العيني (٨٥٥ هـ): «أجمعوا على أن الزاني الذي ليس بمحصن حده جلد مائة» (٨).
وقال الرحيباني (١٢٤٣ هـ) (٩): «إن زنى غير محصن حر جلد مائة بلا خلاف» (١٠). وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): «لا خلاف في وجوب الجلد على الزاني، إذا لم يكن محصنًا» (١١).
(١) المغني (٩/ ٤٥).
(٢) الشرح الكبير (١٠/ ١٦٥).
(٣) سورة النور، آية (٢).
(٤) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٥٢).
(٥) شرح النووي (١١/ ١٨٩).
(٦) شرح الزركشي على الخرقي (٣/ ١٠٢).
(٧) فتح الباري (١٢/ ١٥٧).
(٨) عمدة القاري (٢٤/ ٤١).
(٩) هو مصطفى بن سعد بن عبده، السيوطي شهرة، الرحيباني - مولدًا -، ثم الدمشقي، فقيه، فرضي، كان مفتي الحنابلة بدمشق، ولي فتوى الحنابلة سنة ١٢١٢ هـ، وتوفى بدمشق، من تصانيفه: «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى»، و«تحفة العباد فيما في اليوم والليلة من الأوراد»، و«تحريرات وفتاوى»، ولد سنة (١١٦٠ هـ)، وتوفي بدمشق سنة (١٢٤٣ هـ). انظر: الأعلام ٧/ ٢٣٤، معجم المؤلفين ١٢/ ٢٥٤.
(١٠) مطالب أولي النهى (٦/ ١٧٩).
(١١) حاشية الروض المربع (٧/ ٣١٥).
(٢) الشرح الكبير (١٠/ ١٦٥).
(٣) سورة النور، آية (٢).
(٤) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٥٢).
(٥) شرح النووي (١١/ ١٨٩).
(٦) شرح الزركشي على الخرقي (٣/ ١٠٢).
(٧) فتح الباري (١٢/ ١٥٧).
(٨) عمدة القاري (٢٤/ ٤١).
(٩) هو مصطفى بن سعد بن عبده، السيوطي شهرة، الرحيباني - مولدًا -، ثم الدمشقي، فقيه، فرضي، كان مفتي الحنابلة بدمشق، ولي فتوى الحنابلة سنة ١٢١٢ هـ، وتوفى بدمشق، من تصانيفه: «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى»، و«تحفة العباد فيما في اليوم والليلة من الأوراد»، و«تحريرات وفتاوى»، ولد سنة (١١٦٠ هـ)، وتوفي بدمشق سنة (١٢٤٣ هـ). انظر: الأعلام ٧/ ٢٣٤، معجم المؤلفين ١٢/ ٢٥٤.
(١٠) مطالب أولي النهى (٦/ ١٧٩).
(١١) حاشية الروض المربع (٧/ ٣١٥).
٩ / ٣٨٨