موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦١٤٩

كذلك والمعاينة» (١). وقال السمرقندي (٤٥٠ هـ): «ولا تقبل فيها (٢) شهادة النساء مع الرجال بلا خلاف» (٣).
وقال البيهقي (٤٥٨ هـ): «لم أعلم أحدًا من أهل العلم خالف في أن لا يجوز في الزنا إلا الرجال» (٤). وقال ابن العربي (٥٤٣ هـ) عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (٥): «قوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ﴾ المراد به ها هنا الذكور دون الإناث؛ لأنه سبحانه ذكر أولًا ﴿مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ ثم قال: ﴿مِنْكُمْ﴾ فاقتضى ذلك أن يكون الشاهد غير المشهود عليه، ولا خلاف في ذلك بين الأمة» (٦). وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): «واتفقوا على أن البيِّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا» (٧).
وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): «فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور» (٨)، ونقله عنه ابن قاسم (٩). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «أن يكونوا رجالًا كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه خلافًا. . . ولا خلاف في أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء أنه لا يكتفى بهم» (١٠)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (١١).

(١) الاستذكار (٧/ ٤٨٥).
(٢) يريد البينة وهي الشهادة على الزنا حيث قال قبلها «أما البينة فشهادة أربعة رجال عدول أحرار مسلمين على الزنا، ولا تقبل فيها. . . إلخ».
(٣) تحفة الفقهاء للسمرقندي (٣/ ١٤٠).
(٤) معرفة السنن والآثار (٧/ ٣٧٨).
(٥) سورة النساء، آية (١٥).
(٦) أحكام القرآن (١/ ٤٦٠).
(٧) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢٥٤).
(٨) بداية المجتهد (٢/ ٣٨١).
(٩) انظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٠٦).
(١٠) المغني (٩/ ٦٤).
(١١) الشرح الكبير (١٠/ ١٩٥).

٩ ‏/ ٣٣٦