وقال إبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ): «أن يشهد عليه -أي على فعله- أربعة إجماعًا» (٢). وقال المرداوي (٨٨٥ هـ): «فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار بلا نزاع» (٣).
وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ) في شرحه لحديث عمر -رضي الله عنه- وفيه: (والرجم في كتاب اللَّه حق على من أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) (٤): «(إذا قامت البينة) أي شهادة أربعة شهود ذكور بالإجماع» (٥). وقال الشنقيطي (١٣٩٣ هـ): «وأجمع العلماء أن بينة الزنا، لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكور» (٦).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (٧).
الدليل الثاني: قول اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
(١) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ٣١٩).
(٢) المبدع شرح المقنع (٩/ ٧٦)، وقال أيضًا (٩/ ٧٨): «كل زنى يوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود بالاتفاق».
(٣) الإنصاف (١٢/ ٧٨).
(٤) وسيأتي ذكر الحديث بتمامه مع تخريجه في مستند الإجماع.
(٥) نيل الأوطار (٧/ ١٢٦)، وقال أيضًا في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (٣٨٤): «أما اشتراط أن يكونوا أربعة فهو نص القرآن الكريم، ونص السنة المتواترة، وعليه أجمع أهل الإسلام».
(٦) أضواء البيان (٥/ ٣٧٣).
(٧) سورة النساء، آية (١٥).
(٢) المبدع شرح المقنع (٩/ ٧٦)، وقال أيضًا (٩/ ٧٨): «كل زنى يوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود بالاتفاق».
(٣) الإنصاف (١٢/ ٧٨).
(٤) وسيأتي ذكر الحديث بتمامه مع تخريجه في مستند الإجماع.
(٥) نيل الأوطار (٧/ ١٢٦)، وقال أيضًا في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (٣٨٤): «أما اشتراط أن يكونوا أربعة فهو نص القرآن الكريم، ونص السنة المتواترة، وعليه أجمع أهل الإسلام».
(٦) أضواء البيان (٥/ ٣٧٣).
(٧) سورة النساء، آية (١٥).
٩ / ٣٣٤