وابن عبد البر (٤٦٣ هـ) في معرض استدلاله بسؤال النبي -ﷺ- لماعز -رضي الله عنه- هل به جنون حين أقر بالزنا: «وهذا إجماع أن المجنون المعتوه لا حد عليه والقلم عنه مرفوع» (٣). وقال القاضي عياض (٥٤٤ هـ) في الاستدلال بذلك: «أن إقرار المجنون في حال جنونه لا يلزم، وأن الحدود عنه حينئذٍ ساقطة، وهو مما أجمع عليه العلماء» (٤). وقال الكاساني (٥٨٧ هـ): «ولا خلاف في أن العاقل البالغ إذا زنى بصبية أو مجنونة أنه يجب عليه الحد ولا حد عليها» (٥).
وقال المرغيناني (٥٩٣ هـ): «وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالإجماع» (٦).
وقال النووي في الاستدلال بذلك: «إقرار المجنون باطل، وأن الحدود لا تجب عليه، وهذا كله مجمع عليه» (٧). وقال ابن عرفة (٨٠٣ هـ) في شروط إيجاب الحد على الزاني: «تكليفُ الزاني: إجماعًا» (٨). وقال ابن حجر: «قوله: باب لا يرجم المجنون والمجنونة: أي: إذا وقع في الزنا في حال الجنون وهو إجماع» (٩).
(١) هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي، الأندلسي، فقيه، اشتهر بالفصاحة والذكاء، له كتاب في اختصار صحيح البخاري سماه «المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح»، و«شرح على البخاري» لكنه غير مطبوع، توفي في شوال سنة (٤٣٥ هـ). انظر: العبر في خبر من غبر ٣/ ١٦٨، سير أعلام النبلاء، للذهبي ١٧/ ٥٧٩، شذرات الذهب ٣/ ٢٥٤.
(٢) شرح صحيح البخاري (٨/ ٤٣٣).
(٣) التمهيد (٢٣/ ١٢٠).
(٤) إكمال المعلم (٥/ ٢٦٥).
(٥) بدائع الصنائع (٧/ ٣٤).
(٦) الهداية شرح البداية (٢/ ١٠٤).
(٧) شرح النووي (١١/ ١٩٣).
(٨) شرح حدود ابن عرفة (٤٩٦).
(٩) فتح الباري (١٢/ ١٢١).
(٢) شرح صحيح البخاري (٨/ ٤٣٣).
(٣) التمهيد (٢٣/ ١٢٠).
(٤) إكمال المعلم (٥/ ٢٦٥).
(٥) بدائع الصنائع (٧/ ٣٤).
(٦) الهداية شرح البداية (٢/ ١٠٤).
(٧) شرح النووي (١١/ ١٩٣).
(٨) شرح حدود ابن عرفة (٤٩٦).
(٩) فتح الباري (١٢/ ١٢١).
٩ / ٣١٢