[٧١/ ٢] ليس للسيد أن يعفو عن الزاني الذي زنى بأمته. — الصفحة ٦١١٣

• وجه الدلالة: أن وطء العبد لجارية سيده لم يصادف ملكًا فكان بذلك من العادين.
الدليل الثاني: أن الأصل هو وجوب الحد على من أتى الفاحشة حتى يرد الدليل على الاستثناء، وليس ثمة دليل يخرجه عن ذلك.
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٧١/ ٢] ليس للسيد أن يعفو عن الزاني الذي زنى بأمته.
• المراد بالمسألة: إذا زنى شخص بامرأة مملوكة، وثبت ذلك عند الحاكم، وأراد سيِّدها أن يعفو عن الزاني، فإنه ليس له ذلك، ووجب إقامة الحد على الزاني.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): «فلم يختلفوا في أنه ليس للرجل أن يعفو عن الزنا بأمته فيسقط عنه حد الزنا بذلك» (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)﴾ (٦).
• وجه الدلالة: الآية عامة في وجوب إقامة الحد على من وجب عليه ذلك،
(١) المحلى (١٢/ ٢٥٦).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٥٥)، فتح القدير (٥/ ٢١٢).
(٣) انظر: الفواكه الدواني (١٢/ ٢١٦).
(٤) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٣١)، مغني المحتاج (٥/ ٤٥٢).
(٥) المغني (٩/ ٢٢٠)، الشرح الكبير (١٠/ ٢٨٩ - ٢٩٠).
(٦) سورة النور، آية (٢).
٩ ‏/ ٢٩٩