موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦١٢٤

وقال دامان (١٠٧٨ هـ) (١): «وإن زنى مكلف بمجنونة أو صغيرة يجامَع مثلها حُدَّ المكلِّف خاصة بالإجماع» (٢).
وقال الزيلعي (٧٠٢ هـ) (٣): «إذا زنى صحيح بمجنونة، أو صغيرة يجامَع مثلها، حُدَّ الرجل خاصة، وهذا بالإجماع» (٤).
ويضاف إليه النقولات التي سبقت في تقرير الإجماع على أن البلوغ شرطٌ في وجوب إقامة الحد، ومنها: قال الشافعي (٢٠٤ هـ):«. . . أن عليًا -رضي الله عنه- أُتي بصبي قد سرق بيضة، فشك في احتلامه، فأمر به، فقطعت بطون أنامله، وليسوا (٥)، ولا أحد علمته يقول بهذا، يقولون: ليس على الصبي حد حتى يحتلم، أو يبلغ خمس عشرة» (٦). وقال ابن بطال (٤٤٩ هـ): «أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام» (٧).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الظاهرية (٨).
(١) هو عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، فقيه حنفي، يعرف بدامان أفندي، ويدعى بشيخي زاده، من كليولي بتركيا، من مصنفاته: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر»، و«نظم الفرائد»، مات سنة (١٠٧٨) هـ. انظر: معجم المطبوعات ٢/ ١١٧٠، هدية العارفين ١/ ٥٤٩، الأعلام ٣/ ٣٣٢.
(٢) مجمع الأنهر (١/ ٥٩٦).
(٣) هو أبو محمد، عبد اللَّه بن يوسف بن محمد بن أيوب بن موسى الحنفي، الزيلعي، فقيه، محدِّث، مفسَّر، من كتبه: «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية»، و«تخريج أحاديث الكشاف»، مات سنة (٧٦٢ هـ). انظر: ذيل تذكرة الحفاظ (١٢٨)، طبقات المفسرين للأدنروي (٢٩١)، الأعلام (٤/ ١٤٧).
(٤) نصب الراية (٤/ ١٤٦).
(٥) هذا اللفظ يذكره الشافعي كثيرًا في كتابه «الأم» ويريد به: ليس أهل العلم على هذا القول.
(٦) الأم (٧/ ١٩١).
(٧) شرح صحيح البخاري (٧/ ٦٤٠).
(٨) انظر: المحلى (١٠/ ٢١٦).
٩ ‏/ ٣١٠