الدليل الخامس: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «بعث رسول اللَّه -ﷺ- مناديًا في السوق: أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه» (٢).
• وجه الدلالة: دل الحديث على عدم قبول شهادة من به تهمة، والكافر داخل في ذلك.
الدليل السادس: أن الكافر لا يؤمن منه أن يكذب على المسلم، وأن يتقوَّل عليه، لما فيه من الغيظ على الإسلام (٣).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
= (١/ ٣)، وابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (٧/ ١٧٩)، وابن قدامة في «المغني» (١٠/ ١٦٨)، وغيرهم، وسيأتي نقل النصوص في حد الزنا في المسألة رقم ٩٨ بعنوان: «يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولًا».
(١) أنوار البروق في أنواع الفروق (٤/ ١٤٣)، مغني المحتاج (٦/ ٣٣٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٨/ ٣٢٠)، والبيهقي في «السنن الصغري» (٤/ ١٧٢). وللحديث شواهد وطرق أخرى، منها: عند الترمذي (٢٢٩٨) بلفظ: (ولا ظنين في ولاء)، وهو ضعيف، كما قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٤/ ٢٨٧): «هذا حديث منكر»؛ لأن في سنده يزيد بن زياد الدمشقي، ضعفه أهل العلم، وقال عنه النسائي: «متروك الحديث»، كما نقله عنه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٥/ ٨٢).
ومنها: عند أبي داود في المراسيل (٢٨٦)، وهو ضعيف لأنه مرسل.
وقد ضعف البيهقي الحديث من جميع طرقه فقال في «السنن الكبرى» (١٠/ ١٥٥): «لا يصح في هذا عن النبي -ﷺ- شيء يعتمد عليه».
بينما قواه ابن حجر بمجموع الطرق فقال في «التلخيص الحبير» (٤/ ٣٧٤) بعد أن ذكر الحديث: «ليس له إسناد صحيح، لكن له طرق يقوى بعضها ببعض».
وأخرجه مالك في الموطأ (١٠٤٣) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٠٢) موقوفًا على عمر -رضي الله عنه-.
(٣) انظر: فتح القدير (٧/ ٤١٧).
(١) أنوار البروق في أنواع الفروق (٤/ ١٤٣)، مغني المحتاج (٦/ ٣٣٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٨/ ٣٢٠)، والبيهقي في «السنن الصغري» (٤/ ١٧٢). وللحديث شواهد وطرق أخرى، منها: عند الترمذي (٢٢٩٨) بلفظ: (ولا ظنين في ولاء)، وهو ضعيف، كما قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٤/ ٢٨٧): «هذا حديث منكر»؛ لأن في سنده يزيد بن زياد الدمشقي، ضعفه أهل العلم، وقال عنه النسائي: «متروك الحديث»، كما نقله عنه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٥/ ٨٢).
ومنها: عند أبي داود في المراسيل (٢٨٦)، وهو ضعيف لأنه مرسل.
وقد ضعف البيهقي الحديث من جميع طرقه فقال في «السنن الكبرى» (١٠/ ١٥٥): «لا يصح في هذا عن النبي -ﷺ- شيء يعتمد عليه».
بينما قواه ابن حجر بمجموع الطرق فقال في «التلخيص الحبير» (٤/ ٣٧٤) بعد أن ذكر الحديث: «ليس له إسناد صحيح، لكن له طرق يقوى بعضها ببعض».
وأخرجه مالك في الموطأ (١٠٤٣) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٠٢) موقوفًا على عمر -رضي الله عنه-.
(٣) انظر: فتح القدير (٧/ ٤١٧).
٩ / ٢٢١