• وجه الدلالة: أن عليًا -رضي الله عنه- رد شهادة الأعمى، وهو من الخلفاء الراشدين، الذين أمرنا باتباعهم، وهذا يُحتمل أن يكون في حد، ويؤيده رواية البيهقي بلفظ: «أن عليًا -رضي الله عنه- رد شهادة أعمى في سرقة لم يجزها» (٢).
وإن كان في الحقوق فردُّها في الحدود هو من باب أولى لدرئها بالشبهات (٣).
الدليل الثالث: أن من شروط الشهادة أن يأتي بها الشاهد بلفظ الشهادة، أي: «أشهد»، فلو قالها بلفظ غير الشهادة، كـ «أعلم» أو «أتيقن»، ونحو ذلك لم يصح، ولفظ الشهادة يقتضي المعاينة والمشاهدة، وتخصيص الشهادة بهذا اللفظ يدل على شرطية المشاهدة، والأعمى فاقد لذلك، فلا تصح شهادته (٤).
الدليل الرابع: أن الأعمى إنما يعتمد في شهادته على تمييز الأصوات، وهذا محتمل للخطأ، فإن الأصوات قد تتشابه، وقد تُقلَّد، وتلك شبهة تدرأ بها الحدود (٥).
• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:
القول الأول: ظاهر كلام ابن حزم هو قبول شهادة الأعمى في الحدود إذا
(١) أخرجه مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ١١١)، سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١٥٨).
(٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ١٥٨).
(٣) انظر: المبسوط (١٦/ ١٢٩).
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٨٠).
وهذا الجواب هو على مقتضى مذهب الأحناف من اشتراط لفظ الشهادة، وإلا فقد نازعه جمع من أهل العلم قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (٣/ ٤٥٢): «لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك. . . . فليس مع من اشترط لفظ الشهادة دليل يعتمد عليه»، وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٨/ ٣٣٩) قال: «بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد باللَّه».
(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٨٠)، المبسوط (١٦/ ١٢٩)، العناية شرح الهداية (٧/ ٣٦٦).
(٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ١٥٨).
(٣) انظر: المبسوط (١٦/ ١٢٩).
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٨٠).
وهذا الجواب هو على مقتضى مذهب الأحناف من اشتراط لفظ الشهادة، وإلا فقد نازعه جمع من أهل العلم قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (٣/ ٤٥٢): «لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك. . . . فليس مع من اشترط لفظ الشهادة دليل يعتمد عليه»، وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٨/ ٣٣٩) قال: «بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد باللَّه».
(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٨٠)، المبسوط (١٦/ ١٢٩)، العناية شرح الهداية (٧/ ٣٦٦).
٩ / ٢١٣