موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٠٢٦

الدليل الثالث: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «خرجَتْ جارية عليها أوضاح (١) بالمدينة، فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى النبي -ﷺ- وبها رمق، فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: (فلان قتلك)؟ فرفعت رأسها، فأعاد عليها، قال: (فلان قتلك)؟ فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: (فلان قتلك)؟ فخفضت رأسها، فدعا به رسول اللَّه -ﷺ- فقتله بين الحجرين» متفق عليه (٢).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- اعتبر إشارة المرأة، وأقامها مقام العبارة المنطوقة (٣).
الدليل الرابع: قياس إشارة الأخرس المفهومة في طلاقه، ونكاحه، وظهاره، وإيلائه، على إشارته المفهومة في شهادته، بجامع أن كلًا منهما إشارة مفهومة معتبرة، فكما أن إشارة الأخرس إذا فُهمت فإنه يُعمل بها في كثير من الأحكام، كطلاقه، ونكاحه، وظهاره، وإيلائه، فكذا يُعمل بها في شهادته (٤).
الدليل الخامس: أن الشهادة علم يؤديه الشاهد إلى الحاكم، فإذا فُهم هذا العلم عن طريق الإشارة فإنها تُقبل منه كالناطق إذا أداها بصوت، وإنما اختلفت الآلة، فآلة الناطق اللسان، وآلة الأخرس الإشارة (٥).
الدليل السادس: أن عدم قبول شهادة الأخرس مطلقًا يؤدي إلى ضياع
(١) الأوضاح: نوع من حلي الفضة، سمي بذلك لبياضه. انظر: غريب الحديث لابن سلام (٣/ ١٨٨)، فتح الباري (١٢/ ١٩٩).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٢٨٢)، ومسلم رقم (١٦٧٢).
وقد ذكر البخاري في صحيحه (٥/ ٢٠٢٧) نحوًا من أربعة عشر حديثًا في ذلك في كتاب الطلاق، باب: «الإشارة في الطلاق والأمور».
(٣) انظر: شرح ابن بطال (٨/ ١٥١)، الإنصاف (٧/ ١٨٨).
(٤) انظر: المغني (١٠/ ١٨٥)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ١٦٧)، المجموع شرح المهذب (٢٠/ ٢٢٦).
(٥) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٢/ ٨٦)، وانظر: أسنى المطالب (٤/ ٣٥٦)
٩ ‏/ ٢١٠