[١٦٥/ ٥]: اشتراط الإسلام في الشاهد — الصفحة ٤٦٤٠

وما جاء عن علي رضي الله عنه قال: لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيَ، ولا نِكَاحَ إلا بشهودٍ (١).
• وجه الدلالة: الأحاديث واضحة الدلالة في اشتراط الإشهاد لصحة النكاح (٢).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته لعدم وجود المخالف.

[١٦٥/ ٥]: اشتراط الإسلام في الشاهد
• المراد بالمسألة: أن الشاهد حتى تقبل شهادته يجب أن تتوفر فيه شروط أهمها الإسلام، فلا يجوز شهادة كافر، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول، وأنه لا تجوز شهادة الكافر) (٥).

= ولم يرفعه غيره«. وقال البيهقي عقبه:»وهو ضعيف والصحيح موقوف«. ثم وجدت للقواريري متابعا أخرجه أبو الحسن الحمامى في»الفوائد المنتقاة«(٩/ ٢/ ١) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري به بلفظ القواريري. وقال الحافظ أبو الفتح بن أبى الفوارس في (منتقى الفوائد):»حديث غريب من حديث الثوري تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان والمحفوظ عن سفيان موقوف" انظر إرواء الغليل (٦/ ٢٤٠).
(١) أخرجه البيهقي فى سننه الكبرى (١٠/ ٣٠٤)، الحديث رقم (١٣٨٢٠).
(٢) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (٢٠/ ٣٧٤).
(٣) الأم (٥/ ٣٥)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (٢٠/ ٣٧٤).
(٤) منار السبيل في شرح الدليل (٢/ ١٥٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٠).
(٥) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٦٣).

٧ ‏/ ٣٤٣