[١٧٢/ ٥]: عدم قبول شهادة العدو
• المراد بالمسألة: أن العداوة تمنع قبول الشهادة للتهمة، سواء أكانت عداوة دنيوية أو عداوة دينية، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة العدوّ على عدوّه في شيء وإن كان عدلًا، والعداوة تزيل العدالة فكيف بعداوة كافر) (١).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (١١٨)﴾ [آل عمران: ١١٨].
• وجه الدلالة: فى هذه الآية دليل على أن شهادةَ العدو على عدوِّه لا تجوز (٢).
ما روي عن طَلْحَةَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ عوفٍ أَنَّ رسولَ اللَّه بَعَثَ مناديًا حَتَّى انْتَهَى إلى الثَّنِيَّةِ: «إِنَّهُ لا تَجُوزُ شهادةُ خَصْمٍ ولا ظَنِينٍ، واليمينُ على المُدَّعَى عليهِ» (٣).
(١) الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٨١).
(٢) اللباب في علوم الكتاب (٥/ ٤٩٥)، وكذلك أحكام القرآن لابن عربي المالكي (١/ ٤٥٥).
(٣) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (١٥/ ٢٧٥) كتاب الشهادات، جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز الأحرار البالغين العاقلين المسلمين، باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم، الحديث رقم (٢١٣٢١)، مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٩٦) كتاب البيوع والأقضية، في الرجلين يختصمان فيدّعي أحدهما على الآخر الشئ، على من تكون اليمين؟، الحديث رقم (١٦٥٧٢).
(٢) اللباب في علوم الكتاب (٥/ ٤٩٥)، وكذلك أحكام القرآن لابن عربي المالكي (١/ ٤٥٥).
(٣) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (١٥/ ٢٧٥) كتاب الشهادات، جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز الأحرار البالغين العاقلين المسلمين، باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم، الحديث رقم (٢١٣٢١)، مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٩٦) كتاب البيوع والأقضية، في الرجلين يختصمان فيدّعي أحدهما على الآخر الشئ، على من تكون اليمين؟، الحديث رقم (١٦٥٧٢).
٧ / ٣٥٣