[١٧٠/ ٥] وجوب ثبوت عدالة الشاهد — الصفحة ٤٦٤٦

صار عدلا قبلت بغير خلاف نعلمه، لأن التهمة إنما كانت من أجل العار الذي يلحقه في الرد وهو منتف هنا وهكذا الصبي والكافر إذا شهد بعد الإسلام والبلوغ) (١).
• مستند الإجماع: لأن العبرة في الأهلية وقت أداء الشهادة، لا وقت تحملها (٢).
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب تحقيق أهلية الشهادة عند الأداء لا وقت التحمل وذلك لعدم وجود المخالف.

[١٧٠/ ٥] وجوب ثبوت عدالة الشاهد
المراد بالمسألة: أنه يجب أن تثبت عدالة الشاهد عند القاضي حتى يقبل شهادته، والعدل هو من لم يعرف عليه جريمة في دينه، وقيل: من اجتنب الكبائر وأدى الفرائض وغلبت حسناته سيئاته (٥).
• من نقل الإجماع: الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: (قال اللَّه عز وجل ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] وقال ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] عَنْ مُجاهدٍ؛ أَنَّهُ قال: عدلانِ حُرَّانِ مُسْلمان، لَمْ أَعْلَمْ مِنْ أهلِ العلمِ مخالفًا) (٦).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن الحاكم إذا حكم بشهادة عدول عنده -على ما نذكره في كتابنا هذا من الشهادات إن شاء اللَّه تعالى
(١) المبدع شرح المقنع (١٠/ ٢٥١).
(٢) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٦٣٤).
(٣) حاشية البيجرومي على الخطيب (٤/ ٢٣١).
(٤) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٦٣٤).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٤٠٧).
(٦) الأم (٧/ ١٩٥).
٧ ‏/ ٣٤٩