موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٦٣٦

• وجه الدلالة: أن الآية واضحة الدلالة في استحباب وندب الإشهاد على البيع (١).
ما روي عن عُمَارَةَ بن خُزَيْمَةَ أن عمه، حدثه، وهو من أصحاب النبي -ﷺ-: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- ابْتَاعَ فَرَسا مِنْ أَعْرَابِيَ وَاسْتَتْبَعَهُ لِيَقْبَضَ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ -ﷺ- وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ وَطَفِقَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلأَعْرَابِيَّ فَيَسُومُونَهُ بِالْفَرَسِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- ابْتَاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمْ فِي السَّوْمِ (٢) عَلَى مَا ابْتَاعَهُ بِهِ مِنْهُ فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ -ﷺ- فَقَالَ: إنْ كُنْتَ مُبْتَاعا هذَا الْفَرَسَ وإلَّا بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِيُّ -ﷺ- حِينَ سَمِعَ نِدَاءَهُ فَقَالَ: «أَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟» قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: «قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ» فَطَفِقَ (٣) النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنَّبِيِّ -ﷺ- وبِالأَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ وَطَفِقَ الأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَاهِدا يَشْهَدُ أَنِّي قَدْ بِعْتُكَهُ قَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بِعْتَهُ قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ -ﷺ- عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ: «لِمَ تَشْهَدُ؟» قَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسولَ اللَّهِ قَالَ: فَجَعَلَ رَسولُ اللَّهِ -ﷺ- شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ (٤).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٥)،
(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦).
(٢) السوم: عَرْضُ السِّلْعَةِ على البيع، يقال منه ساوَمْتُهُ سُوامًا واسْتامَ عليّ تساوَمْنا المحكم. انظر: لسان العرب، والقاموس المحيط، مادة (سوم).
(٣) طفق: لزم. وطَفِقَ يفعل كذا يَطْفَق طَفَقًا: جعل يَفْعَل وأخذ. وفي التنزيل: ﴿وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٢٢]. وفي الحديث: فطَفِقَ يُلْقِي إِليهم الجَبُوبَ، وهو من أَفعال المقاربة، انظر: لسان العرب مادة (طفق).
(٤) أخرجه النسائي فى سننه الصغرى (٧/ ٣٤٨) الحديث رقم (٤٦٣٠)، والنسائي أيضا في السنن الكبرى (٤/ ٢٤) الحديث رقم (٦٢٠١). قال الألباني فى صحيح وضعيف سنن النسائي (حديث صحيح) رقم (٤٦٤٧).
(٥) المبسوط (٩/ ٢٥).
٧ ‏/ ٣٣٩