[١٥٥/ ٥]: لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم — الصفحة ٤٦٢٧

• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣].
• وجه الدلالة: شهادة أهل الإسلام جائزة على أهل الشرك كلهم لأن اللَّه تعالى أثبت للمؤمنين شهادة على الناس (١). وتقبل شهادة المسلم على الكافر لأنه أهل أن تثبت له الولاية على المسلم فعلى الكافر أولى (٢).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة المسلم على غير المسلم لعدم وجود المخالف.

[١٥٥/ ٥]: لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم
• المراد بالمسألة: أن شهادة الكفار على المسلمين لا تجوز في غير الوصية في السفر وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنها لا تقبل شهادة مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر) (٧).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين وهذا لا نزاع فيه) (٨).
(١) المبسوط (١٦/ ١٣٣).
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٤٢٥).
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٤٢٥)، المبسوط (١٦/ ١٣٣)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧/ ٨٥)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (٥/ ٤٩٥).
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١٧١)، البهجة في شرح التحفة (١/ ٢٠٨).
(٥) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (٢١/ ١٧٤).
(٦) مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى (٧/ ٢٣١).
(٧) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٦٠).
(٨) مجموع الفتاوى (١٥/ ٢٩٧).
٧ ‏/ ٣٣٠