إذا أجنب المسلم، فإنه يجب عليه أن يغسل جميع بدنه من الجنابة، وعلى ذلك حكى الصنعاني الإجماع.
• من نقل الإجماع: الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: «والحديث (١) دليل على أنه يجب غسل جميع البدن في الجنابة، ولا يعفى عن شيء منه، قيل: وهو إجماع إلا المضمضة والاستنشاق، ففيها خلاف» (٢).
ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول معلقًا على قول الماتن: «يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه»، قال: «إجماعًا» (٣)، وهو يريد قوله: «وجميع بدنه».
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر» (٧).
• وجه الدلالة: الحديث يدل على أن الجنابة تحل في جميع البدن، ثم أمر بالغسل والإنقاء بعدها، مما يدل على وجوب تعميم الجسد (٨)، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - أحاديث وصف غسل النبي -ﷺ-، حيث فيها أنه عمم جميع جسده بالماء، ومتابعته عليه الصلاة والسلام في الفرائض من الواجبات، فدل على وجوب التعميم، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
(١) يريد حديث أبي هريرة الآتي.
(٢) «سبل السلام» (١/ ١٣٦)، والخلاف الذي ذكره في التفصيلات، فلا يضر المسألة.
(٣) «حاشية الروض» (١/ ٢٨٨)، وانظر: «المغني» (١/ ٢٩٢)، و«الإنصاف» (١/ ٢٥٥).
(٤) «المبسوط» (١/ ٤٤)، و«بدائع الصنائع» (١/ ٣٦).
(٥) «المنتقى» (١/ ٩٤)، و«شرح الخرشي» (١/ ١٦٦)، و«الفواكه الدواني» (١/ ١٤٧).
(٦) «المجموع» (١/ ٤٩١).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) «سبل السلام» (١/ ١٣٦).
(٢) «سبل السلام» (١/ ١٣٦)، والخلاف الذي ذكره في التفصيلات، فلا يضر المسألة.
(٣) «حاشية الروض» (١/ ٢٨٨)، وانظر: «المغني» (١/ ٢٩٢)، و«الإنصاف» (١/ ٢٥٥).
(٤) «المبسوط» (١/ ٤٤)، و«بدائع الصنائع» (١/ ٣٦).
(٥) «المنتقى» (١/ ٩٤)، و«شرح الخرشي» (١/ ١٦٦)، و«الفواكه الدواني» (١/ ١٤٧).
(٦) «المجموع» (١/ ٤٩١).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) «سبل السلام» (١/ ١٣٦).
١ / ٤٦٣