ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (فمتى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد بزور عمدًا عزره وشهره. . . لأنه قول عمر -رضي الله عنه- ولم نعرف له في الصحابة مخالفًا) (٢).
ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: (وظاهر كلامهم أن للقاضي أَنْ يسحم وَجهه إذا رآه سياسة، وقيل إن رجع مصرًّا ضرب إِجْماعًا، وإِن تائبًا لم يعزّر إِجْماعًا) (٣).
• مستند الإجماع: ما روي عن عبد اللَّه بن عامر، قال: أتي عمر بشاهد زور، فوقفه للناس يومًا إلى الليل يقول: هذا فلان شهد بزور فاعرفوه، ثم حبسه (٤).
٢ - عن مكحول والوليد بن ملك قال: كتب عمر بن الخطاب في شاهد الزور يضرب أربعين سوطًا، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطاف به، ويطال حبسه (٥).
٣ - لأن قول الزور من أكبر الكبائر وليس إليه فيما سوى القذف بالزنا حد مقدر فيحتاج إلى أبلغ الزواجر (٦).
(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٤٣٩).
(٢) المغني (١٤/ ٢٧٥).
(٣) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (٦/ ٤٩).
(٤) سنن البيهقي الصغرى (١٧/ ٤٧٤)، كتاب أدب القاضي، باب ما على القاضي فى الخصوم والشهود.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٣) الحديث رقم (٢٤٤٥٢).
(٦) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٤٣٩).
(٢) المغني (١٤/ ٢٧٥).
(٣) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (٦/ ٤٩).
(٤) سنن البيهقي الصغرى (١٧/ ٤٧٤)، كتاب أدب القاضي، باب ما على القاضي فى الخصوم والشهود.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٣) الحديث رقم (٢٤٤٥٢).
(٦) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٤٣٩).
٧ / ٢٧٢