[١١١/ ٥]: جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال — الصفحة ٤٥٥٧

وامرأتان قياسًا على الشهادة في الأموال (١).
• دليل هذا القول: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى قبل شهادة النساء مع الرجال في الأموال، ويقاس عليه الحدود والقصاص (٢).
النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أنها لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

[١١١/ ٥]: جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال
• المراد بالمسألة: أن شهادة النساء تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والبكارة وعيوب النساء وما يخفون على الرجال غالبًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: (الولادة وعيوب النساء مما لم أعلم مخالفًا لقيته في أن شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن) (٣).
الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: (أما الولادة فلا اختلاف بين الفقهاء في أنه يجوز أن تقبل فيها شهادة النساء منفردات) (٤).
عون الدين ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه تقبل شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والرضاع والبكارة وعيوب النساء وما يخفون على الرجال غالبا) (٥).
ابن القاص (٣٣٥ هـ) حيث قال: (واتفق الجميع على جواز شهادة النساء منفردات لا رجال معهن في الولادة) (٦).
(١) المغني (١٤/ ١٢٦).
(٢) المغني (١٤/ ١٢٦).
(٣) الأم (٧/ ٧٩).
(٤) الحاوي الكبير (١٧/ ١٩).
(٥) الإفصاح (٢/ ١١٣).
(٦) أدب القاضي (١/ ٢٨٩).
٧ ‏/ ٢٦٠