[٣١/ ٢]: لا يقضي القاضي بخلاف علمه — الصفحة ٤٣٩٦

القبلة أبو سفيان وقال اللهم لك الحمد إذا لم تمتني حتى جعلت في قلبي من الإسلام ما أذل به لعمر) (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية قضاء القاضي بعلمه الشخصي في التعديل والتجريح وذلك لعدم وجود التهمة.

[٣١/ ٢]: لا يقضي القاضي بخلاف علمه
• المراد بالمسألة: أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه، حتى وإن شهد العدول عنده بغير علمه، ولو أقر عنده أحد الخصوم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (وذلك أن العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، وإنه إذا شهد الشهود بضد علمه لم يقض به، وأنه يقضي بعلمه في إقرار الخصم وإنكاره) (٥).
ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: (ولهذا اتفق الناس على أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه، وإن شهد عنده بذلك العدول، وإنما يحكم

(١) المغني لابن قدامة (١٤/ ٥).
(٢) فتح القدير (٧/ ٣١٣)، رد المحتار على الدر المختار (٥/ ٤٢٣).
(٣) الذخيرة (٧/ ٤٩).
(٤) المجموع شرح المهذب (٢٢/ ٧٨)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (٥/ ٣٧٧)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٤/ ٤٢٦)، التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية البجيرمي على المنهج (٤/ ٣٧٤).
(٥) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٧٠).

٧ ‏/ ٩٥