٢ - قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (٨)﴾ [البقرة: ٨].
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- لم يقتل المنافقين مع علمه بهم وقيام الشهادة عليهم أو على أكثرهم (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٣)، الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن القاضي لا يقضي بعلمه الشخصي في الحدود التي تستوجب القتل وذلك لعدم وجود المخالف.
[٣٣/ ٢]: قضاء القاضي بالظاهر في الأموال لا يحل حرامًا
• المراد بالمسألة: إذا حكم القاضي بالظاهر لشخص بمال، وهو يعلم -المقضي له يعلم- أن ذلك المال حرام عليه فإن المال يبقى على حرمته ولا يجوز له أخذه، وحكم الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر، حرام على المقضي له، مما يعلم أن ذلك حرام عليه، ومن ذلك أن يحكم له بالمال) (٦).
(١) الجامع لأحكام القرآن ١/ ١٩٩، المحرر الوجيز، لابن عطية ١/ ٢٩.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٠).
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٧).
(٤) المجموع شرح المهذب (٢٢/ ٧٨)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (٤/ ١٣٥)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٤٦).
(٥) المغني (١٤/ ٢٣).
(٦) الإجماع (ص ٨٥).
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٠).
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٧).
(٤) المجموع شرح المهذب (٢٢/ ٧٨)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (٤/ ١٣٥)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٤٦).
(٥) المغني (١٤/ ٢٣).
(٦) الإجماع (ص ٨٥).
٧ / ٩٩