• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يجوز أن يقضي القاضي بخلاف علمه وذلك لعدم وجود المخالف.
[٣٢/ ٢]: لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود التي تستوجب القتل
المقصود بالمسألة: أن القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي في الحدود التي تستوجب القتل، وقد أجمع العلماء على ذلك لفساد الزمان وعظم حرمة الدماء.
• من نقل الإجماع: أبو بكر بن العربي المالكي (٥٤٣ هـ) حيث قال: (اتفق العلماء عن بَكْرَةِ أَبِيهِمْ على أن القاضي لا يقتل بعلمه) (٥).
الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (إما أن يقضي بعلم استفاده في زمن
(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٣٧: ٣٨).
(٢) الذخيرة (٨/ ٨٠).
(٣) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٥/ ٢٤٢)، حاشيتا القليوبي وعميرة (٣/ ٢٠٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١٠/ ١٤٧)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (٥/ ٣٤٩)، التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية البجيرمي على المنهاج (٤/ ٣٥٣)
(٤) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٢٥٣).
(٥) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٤).
(٢) الذخيرة (٨/ ٨٠).
(٣) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٥/ ٢٤٢)، حاشيتا القليوبي وعميرة (٣/ ٢٠٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١٠/ ١٤٧)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (٥/ ٣٤٩)، التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية البجيرمي على المنهاج (٤/ ٣٥٣)
(٤) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٢٥٣).
(٥) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٤).
٧ / ٩٧