• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٢)، والشافعية (٣).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع ضلى صحة القضاء في بيت القاضي وذلك لعدم وجود المخالف.
[٢٥/ ٢]: جواز التقاضي في المسجد
• المراد بالمسألة: أنه يسوغ للقاضين يجلس للقضاء بين الناس في المسجد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الاجماع: ابن قدامه (٦٢٠ هـ) حيث قال: (إن القضاء في المسجد لا يكره بإجماع الصحابة) (٤)، ووافقه شمس الدين ابن قدامه باللفظ والمعنى (٥).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١)﴾ [ص: ٢١].
• وجه الدلالة: أن الخصومة قد حدثت في مسجد ومصلى داود، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه كما قرره جماعة من الأصوليين رحمهم الله (٦).
(١) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٩٨).
(٢) كنز الدقائق (٥/ ٨٧)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٨٧)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (٥/ ٥١٢).
(٣) روضة الطالبين (٩/ ٣٠٠)، كفاية الأخيار حل غاية الاختصار (١/ ٧٢٩).
(٤) المغني (١٠/ ١٣٢).
(٥) الشرح الكبير (٢٨/ ٢١١).
(٦) القضاء في الإسلام (ص ٦٨).
(٢) كنز الدقائق (٥/ ٨٧)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٨٧)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (٥/ ٥١٢).
(٣) روضة الطالبين (٩/ ٣٠٠)، كفاية الأخيار حل غاية الاختصار (١/ ٧٢٩).
(٤) المغني (١٠/ ١٣٢).
(٥) الشرح الكبير (٢٨/ ٢١١).
(٦) القضاء في الإسلام (ص ٦٨).
٧ / ٨١