[٢٧/ ٢]: اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي — الصفحة ٤٣٨٧

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال (٥)، وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٧/ ٢]: اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي
• المراد بالمسألة: أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يعمل به إلا إذا شهد عليه شاهدان عدلان، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى بها على ما يجب، بينة
(١) المبسوط (١٦/ ٩٥)، الهداية مع شرحه فتح القدير (٧/ ٢٦٨)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٢٣)، الاختيار (٢/ ٩١).
(٢) المعونة (٢/ ٤٤٧)، المدونة الكبرى (٥/ ١٤٢)، التلقين (٢/ ٥٤٢)، الكافي (٢/ ٩٥٦)، تبصرة الحكام (٢/ ٣٩).
(٣) الأم (٦/ ٢١٨)، المهذب (٣/ ٤٠١)، الحاوي الكبير (١٧/ ٢٢١)، المجموع (٢٢/ ٤١٠).
(٤) المحرر في الفقه (٢/ ٢١١)، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٩/ ٦)، شرح الزركشي (٤/ ٤٥٧).
(٥) هذا في غير الحدود والقصاص، أما كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص، ففيه خلاف بين العلماء على جوازه:
فقال الحنفية: لا يجوز، وهو أحد قولي الشافعي، وصححه ابن القاص، وهو المذهب عند الحنابلة.
وقالت المالكية: يجوز في كل شيء من الحقوق والحدود، وهو القول الثانى للشافعي، ورواية عن الإمام أحمد.
انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٤٢٣)، الإختيار (٢/ ٩١)، المدونة الكبرى (٥/ ١٤٦)، المعونة (٢/ ٤٤٧)، التلقين (٢/ ٥٤٢)، الأم (٦/ ٢١٨)، أدب القاضي (١/ ٣٢٣)، الحاوي الكبير (١٧/ ٢٢٤)، الشرح الكبير والإنصاف (٢٩/ ٧ - ١٠).
٧ ‏/ ٨٦