والحديث صريح الدلالة في أن ما حكم به الحاكم على ضوء ما قاله الخصم لأجل حجته وبينته، والباطن على خلاف ذلك، فهو محرم.
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قضاء القاضي بالظاهر -في الأموال خاصة- لا يحل حرامًا وذلك لعدم وجود المخالف.
[٣٤/ ٢]: من حكم له بالقود (٦) على من يعلم أنه بريء منه فلا يجوز له أن يقتاد منه
• المراد بالمسألة: هذه المسألة تبع لسابقتها، والمراد بها: أنه إذا حكم لشخص بالقود ممن يعلم أنه بريء مما حُكم له عليه بقرائن ثبتت في الظاهر فلا يجوز له أن يقتاد منه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر، حرام على المقضى له، مما يعلم أن ذلك حرام عليه. . . ومن ذلك القود على من يعلم أنه بريء مما حكم له عليه ببينات ثبتت في الظاهر) (٧).
الخطابي (٣٨٨ هـ) حيث قال: (وفيه أنه لا يجوز للمقضي له بالشيء
(١) أخرجه البخاري (٢/ ١٦٧) (ح ٢٣٢٦)، ومسلم (٥/ ١٢٩) (ح ٤٥٧٢).
(٢) المبسوط (١٦/ ٨٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٦٠)، فتح القدير (٧/ ٢٤٠).
(٣) المدونة (٨/ ١٢٠)، المعونة (٢/ ٤٣٠).
(٤) الأم (٦/ ٢٢٠)، روضة الطالبين (٩/ ٣١٢)، زاد المحتاج (٤/ ٥٤٣).
(٥) منتهى الإرادات (٥/ ٣٧٢)، المغني (١٤/ ١٨٠).
(٦) القود: وهو القتل بالقتل أو الجرح بالجرح. انظر لسان العرب (٤/ ٥٤٤) مادة (قود)، والقاموس المحيط (٢/ ٦٥) مادة (القود).
(٧) الإجماع (ص ٨٥).
(٢) المبسوط (١٦/ ٨٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٦٠)، فتح القدير (٧/ ٢٤٠).
(٣) المدونة (٨/ ١٢٠)، المعونة (٢/ ٤٣٠).
(٤) الأم (٦/ ٢٢٠)، روضة الطالبين (٩/ ٣١٢)، زاد المحتاج (٤/ ٥٤٣).
(٥) منتهى الإرادات (٥/ ٣٧٢)، المغني (١٤/ ١٨٠).
(٦) القود: وهو القتل بالقتل أو الجرح بالجرح. انظر لسان العرب (٤/ ٥٤٤) مادة (قود)، والقاموس المحيط (٢/ ٦٥) مادة (القود).
(٧) الإجماع (ص ٨٥).
٧ / ١٠١