• مستند الإجماع: ما رواه أصحاب السنن عن الضحاك بن سفيان -رضي الله عنهوكان النبي -ﷺ- قد استعمله على صدقات الأعراب- قال: كتب إليّ رسول اللَّه -ﷺ-: «أن أورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» (٢).
• وجه الدلالة: الحديث يدل على أن النبي -ﷺ- كتب إلى قاضيه في الأعراب فقبله، فجاز أن يقبل كتاب القاضي إلى القاضي.
٢ - أن حاجة الناس تدعو إلى ذلك، لأنه لو لم يقبل كتاب القاضي إلى القاضي لأدى إلى تلف الحق المشهود عليه.، فإن الإنسان لا يقدر على أن يجمع بين شهوده والمرعى عليه، بأن يكونا في بلدين، وقد لا يكون هناك من يعرفهم بالعدالة، فلم يبق إلا شهادتهم في الموضع الذي هم فيه، وكتاب القاضي الذي يشهدون عنده إلى القاضي الذي يحتاج إليه في إقامة الشهادة عنده (٣).
(١) فتح القدير (٧/ ٢٨٥).
(٢) أخرجه أبو داود (ح ٧، ٢٩) والترمذي (ح ١٤١٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وابن ماجة (ح ٢٦٤٢)، والإمام أحمد في مسنده (ح ١٥٧٢٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٥٧)، باب ميراث الدم والعقل، من كتاب الجنايات. كلهم من حديث الزهري عن صعيد بن المسيب. قال الزيلعي: «وصحح عبد الحق في أحكامه هذا الحديث، وتعقبه ابن القطان في كنابه وقال: إن ابن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن، ومن الناس من أنكر سماعه منه البتة» نصب الراية (٤/ ٣٥٢).
(٣) المبسوط (١٦/ ٩٥)، الاختيار (٢/ ٩١)، فتح القدير (٧/ ٢٦٨)، المعونة (٢/ ٤٥٤)، المهذب (٣/ ٤٠١).
(٢) أخرجه أبو داود (ح ٧، ٢٩) والترمذي (ح ١٤١٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وابن ماجة (ح ٢٦٤٢)، والإمام أحمد في مسنده (ح ١٥٧٢٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٥٧)، باب ميراث الدم والعقل، من كتاب الجنايات. كلهم من حديث الزهري عن صعيد بن المسيب. قال الزيلعي: «وصحح عبد الحق في أحكامه هذا الحديث، وتعقبه ابن القطان في كنابه وقال: إن ابن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن، ومن الناس من أنكر سماعه منه البتة» نصب الراية (٤/ ٣٥٢).
(٣) المبسوط (١٦/ ٩٥)، الاختيار (٢/ ٩١)، فتح القدير (٧/ ٢٦٨)، المعونة (٢/ ٤٥٤)، المهذب (٣/ ٤٠١).
٧ / ٨٥