[٢٠/ ٢]: تحريم الحكم بالهوى — الصفحة ٤٣٧٣

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر، لمن تعمد ذلك عالمًا به) (١). فخر الدين الرازي (٦٠٦ هـ) حيث قال: (أجمعوا أن من كان حاكمًا وجب عليه أن يحكم بالعدل) (٢). ابن عادل الدمشقي الحنبلي (٨٨٠ هـ) حيث قال في فصل وجوب حكم الإمام بالعدل: (أجمعوا على أنه يجب على الحَكَم أن يحكم بالعدل) (٣).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)﴾ [المائدة: ٤٤]. قوله تعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦].
• وجه الدلالة: الآيات صريحة في وجوب الحكم بما أنزل اللَّه واجتناب الهوى وذلك دليل على تحريم الجور في الحكم (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب العدل في الحكم وذلك لعدم وجود المخالف في المسألة.

[٢٠/ ٢]: تحريم الحكم بالهوى
• المراد بالمسألة: أن القاضي يحرم عليه الحكم بالهوى لأن الحكم
(١) التمهيد (١٦/ ٣٥٨).
(٢) تفسير الرازي (١٠/ ١١٩).
(٣) اللباب في علوم الكتاب (٦/ ٤٣٣).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ٣٥٣).
(٥) شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش فتح القدير (٥/ ٤٥٣)، تبيين الحقائق (٤/ ١٧٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥٦).
(٦) مواهب الجليل (٦/ ٨٧)، بداية المجتهد (٢/ ٣٥٣).
(٧) مغني المحتاج (٤/ ٤٠٣)، روضة الطالبين (٥/ ١٢١).
(٨) المغني (١٤/ ١٣٤)، الفروع (٥/ ١٨١).
٧ ‏/ ٧٢