• وجه الدلالة: أن الأمر في الآية جاء عامًا لا يدل على المكان، فهو أمر بالحكم في عموم الأمكنة، وهذا يدل على جواز الحكم في المسجد (١).
٣ - ما جاء في قصة لعان عوير العجلان لزوجته في المسجد، وكان ذلك بأمر النبي -ﷺ-، واللعان من أعمال القضاء (٢).
٤ - أن أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- قضى بين زوجين باللعان في المسجد النبوي الشريف (٣).
٥ - ولأن ذلك أبعد عن التهمة، ولأنه يتمكن كل واحد من أن يحضر مجلسه عند حاجته، ولا يشتبه عليه موضعه، ولأن الحكم عبادة فيجوز إقامتها في المسجد كالصلاة (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، وقول عند الشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
• الخلاف في المسألة: هناك من يرى كراهة اتخاذ المسجد مجلسًا
(١) شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٤٠).
(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٤٣٢) حديث رقم (٥٣٠٨)، ومسلم (٣/ ١٤٣) الطلاق حديث رقم (١٤٩٢).
(٣) أخرجه البخاري (٤/ ١٥٤) كتاب الأحكام، باب من قضى ولاعن في المسجد حديث رقم (١٢٥٣).
(٤) تبيين الحقائق (٤/ ١٧٨)، اللبان (٤/ ٨٠)، مغني المحتاج (٤/ ٣٩٠).
(٥) المبسوط (٨/ ١٦ - ٥٩).
(٦) مواهب الجليل (٤/ ١٥٠)، بداية المجتهد (٣/ ٢١٠).
(٧) المجموع شرح المهذب (١٩/ ١٠٨).
(٨) كشاف القناع (٦/ ٢٨٥)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٨).
(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٤٣٢) حديث رقم (٥٣٠٨)، ومسلم (٣/ ١٤٣) الطلاق حديث رقم (١٤٩٢).
(٣) أخرجه البخاري (٤/ ١٥٤) كتاب الأحكام، باب من قضى ولاعن في المسجد حديث رقم (١٢٥٣).
(٤) تبيين الحقائق (٤/ ١٧٨)، اللبان (٤/ ٨٠)، مغني المحتاج (٤/ ٣٩٠).
(٥) المبسوط (٨/ ١٦ - ٥٩).
(٦) مواهب الجليل (٤/ ١٥٠)، بداية المجتهد (٣/ ٢١٠).
(٧) المجموع شرح المهذب (١٩/ ١٠٨).
(٨) كشاف القناع (٦/ ٢٨٥)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٨).
٧ / ٨٢