[١٩/ ٢]: وجوب عدل القاض في الحكم — الصفحة ٤٣٧٢

وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك» (١).
٤ - أنه إذا قدم أحد الخصوم على الآخر في شيء من ذلك، انكسر الآخر، ولا يتمكن من استيفاء حجته (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
النتيجة: تحقق الإجماع فيما ذكر من أن القاضي يجب عليه العدل في مجلس القضاء وذلك لعدم وجود المخالف.

[١٩/ ٢]: وجوب عدل القاض في الحكم
• المراد بالمسألة: يجب على القاضي أن يحكم بالعدل والحق بين الخصوم ولا يجور في حكمه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه فرض على القاضي أن يحكم بالعدل والحق) (٧).
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١/ ٣٢٨)، في باب القضاة، الحديث رقم (٢٠٦٧٦)، والدارقطني في سننه (٤/ ٢٢٠٧) كتاب الأقضية والأحكام.
(٢) المهذب (٣/ ٣٩٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٤٩).
(٣) المبسط (١٦/ ٦١)، تحفة الفقهاء (٣/ ٦٤٢)، الهداية (٧/ ٢٥٦)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٤٩)، الاختيار (٢/ ٨٦).
(٤) القوانين الفقهية (ص ٢٢١)، المعونة (٢/ ٤١٠)، التلقين (٢/ ٥٣١)، بداية المجتهد (٢/ ٦٩٢)، تبصرة الحكام (١/ ٣٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٤٣).
(٥) الأم (٦/ ٢٢١)، مختصر المزني (٥/ ٣٤٥)، أدب القاضي المهذب (٣/ ٣٩٢)، روضة الطالبيق (٩/ ٣٢٠)، زاد المحتاج (٤/ ٥٣٩).
(٦) منتهى الإرادات (٥/ ٢٧١)، المحرر في الفقه (٢/ ٢٠٤)، الشرح الكبير والإنصاف (٢٨/ ٣٤١)، شرح الزركشي (٤/ ٤٥٥).
(٧) مراتب الإجماع (ص ٨٦).
٧ ‏/ ٧١